در حال حاضر هیچ صرافی رمز ارزی در ایران مجوز رسمی ندارد و فعالیت این پلتفرم‌ها به صورت غیرمجاز ادامه دارد. به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضایی، درباره موضع قوه قضاییه نسبت به معاملات رمزارزها و تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه در سال جاری توضیح داد. وی گفت که رمزارزها نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی به عنوان موضوعی نوظهور و مهم شناخته می‌شوند و فرصت‌ها و تهدیدهای قابل توجهی را به همراه دارند.
جهانگیر افزود که ماهیت پیچیده و محرمانه رمزارزها، به همراه فقدان قوانین جامع در بسیاری از کشورها، باعث شده این دارایی‌های دیجیتال هم فرصت‌های اقتصادی نوآورانه ایجاد کنند و هم تهدیداتی را برای سیستم‌های مالی و اقتصادی به وجود آورند. از جمله خطرات بالقوه می‌توان به فرار سرمایه، پولشویی، استفاده از رمزارزها برای تامین مالی فعالیت‌های تروریستی، کلاهبرداری‌های خاص و خروج سرمایه به سمت کشورهایی که این رمزارزها در آن طراحی شده‌اند اشاره کرد.
وی همچنین تصریح کرد که دولت آمریکا در رأس کشورهایی قرار دارد که می‌تواند هر زمان نسبت به مصادره رمزارزهایی که افراد خریداری کرده‌اند، اقدام کند. این موضوع، ریسک سرمایه‌گذاری در رمزارزها و استفاده از صرافی رمز ارزی برای کاربران ایرانی را افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد که نیاز به نظارت و قانون‌گذاری در این حوزه چقدر حیاتی است.
ریسک‌های رمزارز و موضع رسمی ایران
بر اساس مصوبات شورای عالی پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمزارزی به عنوان فعالیتی پرریسک شناخته شده‌اند. رمزارزها ذاتاً ماهیت غیرمتمرکز و حاکمیت‌گریز دارند و این امر باعث می‌شود دولت ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات، ریسک ناشی از آن را نپذیرد.
جهانگیر افزود که بر اساس قانونی که اخیراً تصویب شده، بانک مرکزی مسئولیت دارد رمزارزها را به عنوان «رمزپول» تعریف و سازوکارهای قانونی مربوطه را اجرایی کند. با این حال، تا امروز هیچ صرافی رمز ارزی در ایران مجوز رسمی فعالیت ندارد و فعالیت آن‌ها غیرقانونی محسوب می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین به تصویب نظام‌نامه رمز دارایی‌ها توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد. بر اساس این نظام‌نامه، سیاست دولت درباره رمزارزهای دارای پشتوانه حمایتی و درباره رمزارزهای فاقد پشتوانه، از جمله فعالیت‌های صرافی رمز ارزی، شامل کنترل، مقابله و پیشگیری از جرایم مرتبط است.
وظایف دستگاه‌های مختلف
جهانگیر تاکید کرد که در این حوزه، دستگاه‌های متعددی وظایف قانونی بر عهده دارند که در رأس آن‌ها بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت و بیمه مرکزی قرار دارند و قوه قضاییه نیز در مسیر نظارت و برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز صرافی رمز ارزی فعال است.
وی افزود که بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم در حال حاضر از طریق رمزارزها و صرافی رمز ارزی غیرمجاز انجام می‌شود و این فعالیت‌ها فوق‌العاده پرریسک هستند. علاوه بر کلاهبرداری، این جریان‌ها می‌توانند سیستم تجاری و اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه کنند. به همین دلیل، قوه قضاییه به همه مردم توصیه می‌کند از ابزارهای پرخطر و صرافی‌های رمزارزی فاقد مجوز برای سرمایه‌گذاری و ذخیره دارایی‌های خود استفاده نکنند.
جهانگیر همچنین بر ضرورت استعلام قانونی قبل از ورود به هر فعالیت سرمایه‌گذاری مرتبط با رمزارز و استفاده از صرافی رمز ارزی تأکید کرد. در حوزه ماینینگ نیز بر اساس مصوبات هیئت دولت، استخراج رمزارز مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.
وضعیت قانونی استخراج و ماینینگ
طبق آمار وزارت نیرو، در حال حاضر تنها حدود ۶ مگاوات برق به ماینینگ قانونی اختصاص دارد و این محدودیت برای رمز ارزهای مجاز اعمال می‌شود. وی هشدار داد که بخش عمده‌ای از برق کشور از طریق فعالیت‌های غیرقانونی و برق‌دزدی در حوزه استخراج رمزارزها مصرف می‌شود که نزدیک به ۴ هزار مگاوات برآورد شده است. این در حالی است که کشور با کمبود شدید برق مواجه است.
قوه قضاییه بر اساس گزارش ضابطان، پرونده‌های متعددی درباره فعالیت‌های غیرقانونی رمزارزی و صرافی رمز ارزی تشکیل داده و متهمان تحت تعقیب قرار گرفته یا در حال شناسایی هستند. جهانگیر از مردم خواست در صورت مشاهده ماینرهای غیرمجاز یا فعالیت‌های مشکوک صرافی‌های رمز ارزی، فوراً به وزارت نیرو و سایر مراجع قانونی گزارش دهند.
چارچوب حقوقی و قوانین موجود
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد که موضع قوه قضاییه نسبت به رمزارزها مبتنی بر قانون است و تمامی فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه تحت نظارت قرار دارد. وی یادآور شد که خلاهای قانونی گسترده‌ای در ایران وجود دارد و در حال حاضر، جرایم مرتبط با رمزارزها عمدتاً با استفاده از قوانین موجود مانند قانون مجازات اسلامی یا قانون مبارزه با پولشویی پیگیری می‌شوند.
جهانگیر اضافه کرد که لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شده و بررسی آن در دستورکار کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد. تصویب این قانون جامع می‌تواند به ساماندهی فعالیت‌های رمزارزی و کاهش مخاطرات اقتصادی کمک شایانی کند.
ماینینگ قانونی و شرایط مجوز
وی خاطرنشان کرد که فعالیت صنعتی استخراج رمزارز در ایران قانونی است، مشروط بر رعایت سه ویژگی اصلی: اخذ مجوز از وزارت صمت، استفاده از برق با تعرفه مصرفی و صادراتی و رعایت استانداردهای محیط زیستی و صنعتی. در چهار ماهه اول سال جاری بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر کشف شده که نسبت به مدت مشابه بیش از ۳۶۰ درصد افزایش داشته است.
جرم‌انگاری فعالیت‌های صرافی رمز ارزی
جهانگیر تصریح کرد که هرچند فعالیت رمزارزی به خودی خود جرم‌انگاری نشده است، اما اگر فردی از طریق بیتکوین، سایر رمزارزها یا صرافی رمز ارزی غیرمجاز مرتکب جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم یا کلاهبرداری شود، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
وی همچنین به اقدامات پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره کرد که از سال گذشته تحقیقات گسترده‌ای درباره رمزارزها و فعالیت صرافی رمز ارزی آغاز کرده و موت کورت ملی در این زمینه برگزار شده است تا دادگاه‌ها آموزش‌های لازم را ببینند و با آگاهی کامل نسبت به پرونده‌ها اقدام کنند.
جمع‌بندی و توصیه‌ها
به طور کلی، وضعیت قانونی و نظارتی رمزارزها در ایران هنوز در مراحل شکل‌گیری است و خلاهای قانونی قابل توجهی وجود دارد. با وجود اینکه استخراج رمزارز در چارچوب قانونی مشخص امکان‌پذیر است، معاملات مستقیم رمزارز و فعالیت صرافی‌ها بدون مجوز همچنان غیرقانونی و پرریسک است.
سخنگوی قوه قضاییه به مردم توصیه کرد که در سرمایه‌گذاری‌های خود دقت کنند، از موسسات غیرمجاز دوری کنند و در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرقانونی، گزارش دهند. تصویب قانون جامع و شفاف درباره رمزارزها می‌تواند بستری امن و قانونی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری بلاکچین در ایران فراهم کند
