حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شد
در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ هیئت دولت، لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به تصویب رسید. این تصمیم که مدت‌هاست در محافل اقتصادی و رسانه‌ای کشور مطرح بود، سرانجام پس از بررسی‌های متعدد و با هدف اصلاح نظام پولی و مالی کشور، به مرحله اجرا نزدیک شد.
دلایل حذف چهار صفر از پول ملی
یکی از مهم‌ترین دلایل حذف چهار صفر از پول ملی، کاهش حجم اسکناس‌ها و سکه‌های در گردش و همچنین تسهیل در مبادلات روزمره مردم عنوان شده است. با توجه به تورم سال‌های اخیر و کاهش ارزش پول ملی، ارقام بزرگ در معاملات روزانه و حسابداری مشکلات زیادی ایجاد کرده بود. به گفته مسئولان اقتصادی، این اقدام می‌تواند به شفافیت بیشتر در مبادلات مالی و کاهش هزینه‌های چاپ و توزیع اسکناس کمک کند.
جزئیات طرح و واحد پول جدید
بر اساس این مصوبه، واحد پول جدید کشور «تومان» خواهد بود و هر تومان معادل ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی است. به این ترتیب، چهار صفر از ارقام پولی حذف می‌شود و اسکناس‌ها و سکه‌های جدید با واحد تومان چاپ و منتشر خواهند شد. اسکناس‌ها و سکه‌های فعلی نیز تا زمان جمع‌آوری کامل، همچنان معتبر خواهند بود و به تدریج از چرخه خارج می‌شوند.
روند اجرایی و زمان‌بندی حذف چهار صفر
طبق اعلام بانک مرکزی، اجرای این طرح به صورت تدریجی و در چند مرحله انجام خواهد شد. در مرحله اول، اسکناس‌ها و سکه‌های جدید با واحد تومان وارد بازار می‌شوند و همزمان اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی نیز تا مدت مشخصی قابل استفاده خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود این فرآیند بین ۲ تا ۵ سال زمان ببرد تا مردم و کسب‌وکارها به طور کامل با واحد پول جدید تطبیق پیدا کنند.
تاثیر حذف چهار صفر بر اقتصاد کشور
کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف چهار صفر به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را حل کند، اما می‌تواند به ساده‌سازی مبادلات مالی، کاهش هزینه‌های حسابداری و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی کمک کند. همچنین این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات بعدی در نظام بانکی و مالی کشور باشد. با این حال، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر اصلاحات ساختاری و کنترل تورم به طور همزمان انجام نشود، حذف صفرها تاثیر چندانی بر قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
تجربه کشورهای دیگر در حذف صفر از پول ملی
در سال‌های گذشته، کشورهای مختلفی مانند ترکیه، برزیل، زیمبابوه و آرژانتین اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که موفقیت این طرح‌ها به میزان کنترل تورم و ثبات اقتصادی بستگی دارد. به عنوان مثال، ترکیه در سال ۲۰۰۵ شش صفر از پول ملی خود حذف کرد و با اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب، توانست ثبات نسبی را به اقتصاد خود بازگرداند. اما در برخی کشورها مانند زیمبابوه، به دلیل تداوم تورم شدید، حذف صفرها نتوانست مشکلات اقتصادی را حل کند.
تاثیر حذف چهار صفر بر زندگی روزمره مردم
با اجرای این طرح، قیمت کالاها و خدمات به تومان اعلام خواهد شد و مردم باید به تدریج به واحد پول جدید عادت کنند. برای مثال، اگر قیمت یک کالا در حال حاضر ۵۰۰,۰۰۰ ریال است، پس از حذف چهار صفر، قیمت آن ۵۰ تومان خواهد بود. بانک مرکزی اعلام کرده است که برای آگاه‌سازی مردم و آموزش نحوه استفاده از واحد پول جدید، برنامه‌های اطلاع‌رسانی گسترده‌ای اجرا خواهد شد.
هزینه‌های اجرایی و چاپ اسکناس‌های جدید
یکی از چالش‌های مهم اجرای این طرح، هزینه‌های مربوط به چاپ اسکناس‌ها و سکه‌های جدید است. برآوردها نشان می‌دهد که اجرای کامل این طرح ممکن است چند هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشد. با این حال، مسئولان بانک مرکزی معتقدند که در بلندمدت، کاهش هزینه‌های چاپ و توزیع اسکناس و همچنین تسهیل مبادلات مالی، این هزینه‌ها را جبران خواهد کرد.
وضعیت چک‌ها، حساب‌های بانکی و نرم‌افزارهای مالی
با حذف چهار صفر، تمامی چک‌ها، حساب‌های بانکی، نرم‌افزارهای مالی و سیستم‌های حسابداری باید به‌روزرسانی شوند تا با واحد پول جدید هماهنگ شوند. بانک مرکزی اعلام کرده است که هماهنگی لازم با بانک‌ها و موسسات مالی برای اجرای این تغییرات انجام شده و مردم نگرانی خاصی از این بابت نداشته باشند. همچنین مقرر شده است که در یک دوره انتقالی، ارقام به هر دو واحد ریال و تومان درج شود تا مردم فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید داشته باشند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
در مجموع، حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی مهم در راستای اصلاح نظام پولی و مالی کشور محسوب می‌شود. اگرچه این اقدام به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، اما می‌تواند گامی مثبت در جهت ساده‌سازی مبادلات مالی، کاهش هزینه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی باشد. موفقیت این طرح در گرو اجرای همزمان اصلاحات ساختاری، کنترل تورم و ثبات اقتصادی است. بانک مرکزی و دولت اعلام کرده‌اند که با اجرای دقیق و تدریجی این طرح، تلاش خواهند کرد تا کمترین اختلال در زندگی روزمره مردم ایجاد شود و اقتصاد کشور به سمت ثبات و رشد حرکت کند.
