چالش‌های پرداخت خرد در ایران؛ راهکارها و آینده
وضعیت فعلی پرداخت‌های خرد در ایران
پرداخت‌های خرد، به تراکنش‌هایی با مبالغ پایین گفته می‌شود که معمولاً برای خریدهای روزمره مانند بلیت مترو، اتوبوس، خرید از فروشگاه‌های کوچک و پرداخت هزینه‌های خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ایران، این نوع پرداخت‌ها سهم قابل توجهی از تراکنش‌های مالی را به خود اختصاص داده‌اند. طبق آمار بانک مرکزی، بیش از ۹۰ درصد تراکنش‌های شاپرک در سال ۱۴۰۲، مبلغی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که پرداخت‌های خرد نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و هرگونه اختلال یا ناکارآمدی در این حوزه می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم بگذارد.
مشکلات اصلی پرداخت‌های خرد
یکی از مهم‌ترین مشکلات پرداخت‌های خرد در ایران، هزینه بالای کارمزدها برای بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت است. با توجه به اینکه کارمزد تراکنش‌های شاپرکی به صورت ثابت و بدون توجه به مبلغ تراکنش محاسبه می‌شود، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با ضرر مواجه می‌شوند. به عنوان مثال، کارمزد هر تراکنش شاپرکی حدود ۶۰ تومان است که این مبلغ برای تراکنش‌های با مبالغ پایین، بخش قابل توجهی از کل مبلغ را تشکیل می‌دهد و عملاً سودآوری را برای بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت از بین می‌برد.
علاوه بر این، نبود مدل درآمدی مشخص برای پرداخت‌های خرد، باعث شده است که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت تمایلی به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های لازم برای این حوزه نداشته باشند. این موضوع باعث شده است که کیفیت خدمات پرداخت خرد در ایران پایین‌تر از استانداردهای جهانی باشد و کاربران با مشکلاتی مانند قطعی، کندی و عدم پشتیبانی مناسب مواجه شوند.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود پرداخت‌های خرد
برای حل مشکلات پرداخت‌های خرد در ایران، راهکارهای مختلفی مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین این راهکارها، تغییر مدل کارمزدها و انتقال بخشی از هزینه‌ها به کاربران نهایی است. در بسیاری از کشورهای جهان، کارمزد پرداخت‌های خرد توسط پذیرنده یا مشتری پرداخت می‌شود و بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت تنها نقش واسطه را دارند. این مدل باعث می‌شود که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت انگیزه بیشتری برای توسعه خدمات و بهبود کیفیت داشته باشند.
راهکار دیگر، استفاده از فناوری‌های نوین مانند کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های بدون تماس (NFC) است. این فناوری‌ها می‌توانند هزینه‌های عملیاتی را کاهش داده و سرعت و امنیت پرداخت‌های خرد را افزایش دهند. در حال حاضر، برخی از شرکت‌های ایرانی مانند آپ، تاپ و سکه، کیف پول الکترونیکی را به کاربران خود ارائه می‌دهند، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و عدم همکاری بانک‌ها و پذیرندگان، این خدمات هنوز به صورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
نقش رگولاتور و سیاست‌گذاران
یکی از عوامل مهم در توسعه پرداخت‌های خرد، نقش رگولاتور و سیاست‌گذاران است. بانک مرکزی و شاپرک به عنوان نهادهای ناظر بر نظام پرداخت کشور، باید سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای توسعه پرداخت‌های خرد تدوین و اجرا کنند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل کاهش کارمزدها، ارائه تسهیلات به شرکت‌های پرداخت، حمایت از استارتاپ‌های فعال در حوزه فین‌تک و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پذیرش کیف پول الکترونیکی باشد.
همچنین، آموزش و فرهنگ‌سازی در میان مردم و پذیرندگان نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از پذیرندگان هنوز با مزایای پرداخت‌های خرد و کیف پول الکترونیکی آشنا نیستند و ترجیح می‌دهند از روش‌های سنتی مانند پول نقد استفاده کنند. رگولاتور می‌تواند با اجرای کمپین‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، پذیرش این فناوری‌ها را در جامعه افزایش دهد.
آینده پرداخت‌های خرد در ایران
با توجه به روندهای جهانی و نیازهای روزافزون جامعه، انتظار می‌رود که پرداخت‌های خرد در ایران طی سال‌های آینده رشد قابل توجهی داشته باشد. ورود فناوری‌های جدید مانند پرداخت‌های مبتنی بر QR Code، NFC و کیف پول‌های دیجیتال می‌تواند تحول بزرگی در این حوزه ایجاد کند. همچنین، با اصلاح مدل کارمزدها و افزایش همکاری میان بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و پذیرندگان، می‌توان انتظار داشت که کیفیت و سرعت خدمات پرداخت خرد در ایران بهبود یابد.
در حال حاضر، مبلغ کارمزد هر تراکنش شاپرکی حدود ۶۰ تومان است که با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های عملیاتی، نیاز به بازنگری دارد. در بسیاری از کشورها، کارمزد تراکنش‌های خرد بین ۰.۵ تا ۲ درصد مبلغ تراکنش است که این مدل می‌تواند به عنوان الگو برای ایران مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، در ترکیه کارمزد تراکنش‌های خرد حدود ۱ درصد مبلغ تراکنش است و در کشورهای اروپایی این رقم بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد متغیر است.
جمع‌بندی
پرداخت‌های خرد یکی از ارکان اصلی نظام پرداخت کشور است که نقش مهمی در تسهیل تراکنش‌های روزمره مردم دارد. با این حال، مشکلاتی مانند مدل نامناسب کارمزدها، نبود زیرساخت‌های مناسب و عدم همکاری بانک‌ها و پذیرندگان، توسعه این حوزه را با چالش مواجه کرده است. با اصلاح سیاست‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و افزایش همکاری میان ذینفعان، می‌توان انتظار داشت که پرداخت‌های خرد در ایران به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شود و نقش موثرتری در اقتصاد کشور ایفا کند.
