سناتورهای دموکرات کریس ون هولن، الیزابت وارن و روبن گالگو تأیید کردند که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق درباره این موضوع است که آیا صرافی رمز ارز بایننس با تسهیل میلیاردها دلار تراکنش مرتبط با ایران و نهادهای وابسته به تروریسم، قوانین تحریمهای آمریکا را نقض کرده است یا خیر.
این قانونگذاران که همگی عضو کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنای آمریکا هستند، اعلام کردند این تحقیقات پس از درخواست قبلی آنها برای بررسی پایبندی بایننس به مقررات تحریمها آغاز شده است.
تحقیقات وزارت دادگستری درباره بایننس
در بیانیهای مشترک، سناتورها اعلام کردند فعالیتهای گزارششده نگرانیهایی را ایجاد کرده که بایننس ممکن است به جریانهای مالی مرتبط با بازیگران ایرانی و نمایندگان آنها کمک کرده باشد، با وجود محدودیتهای موجود طبق قوانین آمریکا. آنها همچنین شرکت بایننس را متهم کردند که پیشتر سودآوری را بر رعایت قوانین ترجیح داده و گزارشهای اخیر نشان میدهد این صرافی ممکن است بار دیگر به شیوههایی فعالیت کند که اجرای تحریمها را تضعیف میکند.
این قانونگذاران افزودند که قصد دارند نظارت لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود وزارت دادگستری تحقیقات کاملی انجام داده و در صورت اثبات تخلف، شرکت را پاسخگو خواهد کرد.
اوایل این هفته، وال استریت ژورنال گزارش داد که وزارت دادگستری تحقیقاتی را آغاز کرده تا مشخص کند آیا ایران از بایننس برای دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است یا خیر. بایننس این اتهامات را رد کرد و اعلام کرد گزارشهای رسانهای مطرحشده در سنا حاوی ادعاهای نادرست، بیاساس و افترا آمیز است. همچنین گزارشهای بعدی نشان داد که این صرافی علیه وال استریت ژورنال به دلیل مقاله اولیه منتشرشده در اواخر فوریه، شکایت افترا تنظیم کرده است.
درخواست برای همکاری دو حزبی
در حالی که بایننس هنوز بیانیهای درباره این تحولات منتشر نکرده، پیشتر اعلام کرده بود که دادگاههای فدرال در ناحیه جنوبی نیویورک و ناحیه شمالی آلاباما، دعاوی ضدتروریسم مطرحشده علیه بنیانگذار این صرافی، چانگپنگ “CZ” ژائو، توسط صدها شاکی را رد کردهاند. بایننس تأکید کرده که همچنان به همکاری کامل برای اجرای قوانین تحریمها بدون هیچگونه مصالحهای متعهد است و همچنین اضافه کرده است:
«منتظر همکاری با هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در این زمینه هستیم.»
منبع: لینک خبر
