فعالیتهای غیرقانونی تنها بخش کوچکی از اکوسیستم رمز ارز استرالیا را تشکیل میدهد، حتی با وجود اینکه پذیرش داراییهای دیجیتال همچنان در حال گسترش است.
بر اساس تحلیل TRM Labs، کمتر از ۱٪ از کل فعالیتهای رمز ارز در زنجیره استرالیا بین مارس ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ به طرفهای غیرقانونی مرتبط بوده است؛ این موضوع نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق تراکنشها در چارچوب استفادههای مالی و تجاری مشروع انجام میشوند.
اکوسیستم رمز ارز استرالیا
در همین بازه زمانی، نهادهای رمز ارز استرالیا حدود ۵۰ میلیارد دلار حجم کل تراکنشهای زنجیرهای را پردازش کردند و حدود ۱۵ میلیارد دلار ارزش ورودی به صرافیهای متمرکز و پلتفرمهای مالی غیرمتمرکز در این کشور ثبت شد.
در میان ۹۵ کشور مورد بررسی، TRM Labs اعلام کرد که استرالیا از نظر مجموع ارزش دریافتی رمز ارز در جایگاه بیستم قرار دارد و در ربع بالایی کشورهای جهان جای میگیرد.
با وجود نقش رو به رشد داراییهای دیجیتال در نظام مالی استرالیا، میزان مواجهه با فعالیتهای مجرمانه نسبت به حجم کلی تراکنشها بسیار ناچیز باقی مانده است. فعالیتهای مرتبط با تحریمها بیشترین سهم از مواجهه غیرقانونی را به خود اختصاص داده و حدود ۷۰٪ از کل حجم غیرقانونی شناساییشده در این بازه را شامل میشود.
بازارهای دارکنت دومین دسته بزرگ فعالیت غیرقانونی بودند و پس از آن کلاهبرداریهای سرمایهگذاری و کالاها و خدمات غیرقانونی قرار دارند. مقادیر کمتری از فعالیتهای غیرقانونی نیز به دستههایی مانند مواد ممنوعه، باجافزار، کلاهبرداری، تأمین مالی تروریسم و جرایم سایبری گستردهتر مرتبط بوده است. این یافتهها نشان میدهد که اگرچه مجرمان به طور فزایندهای رمز ارزها را در الگوهای موجود جرایم مالی به کار گرفتهاند، اما این فعالیتها همچنان سهم بسیار کوچکی از کل استفاده از بلاکچین را تشکیل میدهد.
از بازارهای مواد مخدر تا جرایم گستردهتر
در گذشته، پروندههای اولیه مرتبط با رمز ارز در استرالیا اغلب با بازارهای مواد مخدر مرتبط بودند، اما با گسترش پذیرش و ادغام داراییهای دیجیتال در حوزههای مختلف فعالیت مالی، این اکوسیستم متنوعتر شده است. همزمان، مقامات چارچوبهای نظارتی و اجرایی خود را تقویت کردهاند.
از سال ۲۰۱۸، استرالیا صرافیهای ارز دیجیتال را ملزم به ثبتنام در مرکز گزارش و تحلیل تراکنشهای استرالیا کرده است و این صرافیها را مشمول الزامات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله احراز هویت مشتری، پایش تراکنشها و گزارش موارد مشکوک نموده است.
در همین حال، استرالیا نخستین محکومیت عمده مرتبط با پولشویی رمز ارز را در سال ۲۰۲۵ و در پی عملیات تایپان به دست آورد؛ این عملیات یک تحقیق چندساله به رهبری پلیس ویکتوریا درباره یک شبکه پولشویی مرتبط با چین بود که از زیرساخت دارایی دیجیتال استفاده میکرد.
منبع: لینک خبر






