در حالی‌که رقابت‌های انتخاباتی آمریکا در حال داغ شدن است، دونالد ترامپ بار دیگر توجه رسانه‌ها را با یک تصمیم جنجالی به خود جلب کرده است. به گزارش وال استریت ژورنال، ترامپ در حال آماده‌سازی پیش‌نویس فرمانی اجرایی است که می‌تواند به‌شکل بنیادین بر تعامل میان بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد.
این اقدام در بحبوحه اتهاماتی علیه دولت بایدن مبنی بر سانسور غیرمستقیم صنعت کریپتو از طریق فشار به بانک‌ها برای قطع خدمات به فعالان این حوزه صورت می‌گیرد. حالا ترامپ می‌خواهد ورق را برگرداند.
چرا فرمان اجرایی ترامپ مهم است؟
فرمان اجرایی پیشنهادی دونالد ترامپ، که هنوز نهایی نشده، در صورت اجرا به نهادهای نظارتی بانکی ایالات متحده دستور خواهد داد تا ادعاهای مطرح‌شده در خصوص «بانکداری‌زدایی» (Debanking) شرکت‌های رمزارزی و فعالان محافظه‌کار را مورد بررسی دقیق قرار دهند.
هدف فرمان چیست؟
مطابق با پیش‌نویس این فرمان:
- تنظیم‌کنندگان بانکی باید بررسی کنند که آیا بانک‌ها با رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌های کریپتویی، قوانین ضدانحصار یا وام‌دهی منصفانه را نقض کرده‌اند یا خیر.
- تخلفات احتمالی باید به وزارت دادگستری ارجاع داده شوند.
- تنظیم‌کنندگان ملزم به بازنگری و حتی لغو سیاست‌هایی خواهند شد که مانع دسترسی کسب‌وکارهای دیجیتالی به خدمات مالی شده‌اند.
چرا این فرمان برای صنعت کریپتو حیاتی است؟
طی چند سال گذشته، فعالان دنیای ارز دیجیتال بارها ادعا کرده‌اند که دولت بایدن و نهادهای وابسته به آن، با استفاده از ابزارهای نظارتی و مقررات بانکی، در تلاش بوده‌اند تا این صنعت نوظهور را از سیستم مالی ایالات متحده حذف کنند. در همین حال، ترامپ با انتقاد از این سیاست‌ها، خواستار حمایت بیشتر از صنعت کریپتو و مقابله با این محدودیت‌ها شده است.
اتهام به دولت بایدن: توطئه علیه کریپتو؟
پس از فروپاشی جنجالی صرافی FTX در سال ۲۰۲۲، که یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ ارزهای دیجیتال را رقم زد و شوک بزرگی به بازار وارد کرد، بسیاری از فعالان حوزه کریپتو معتقد بودند که دولت ایالات متحده این بحران را بهانه‌ای برای تشدید فشارها بر صنعت ارز دیجیتال قرار داده است. در همین راستا، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) با اتخاذ رویکردی سختگیرانه، به بررسی دقیق استیبل‌کوین‌ها و سایر دارایی‌های دیجیتال پرداخته و با اعمال فشار به بانک‌ها، آن‌ها را وادار کرده تا همکاری با کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارزها را متوقف کنند.
این رویکرد باعث شد بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه بلاکچین و رمزارز از دسترسی به خدمات مالی محروم شوند؛ موضوعی که به گفته تحلیل‌گران، عملاً نوعی حذف تدریجی این صنعت از سیستم مالی کشور بود. حالا دونالد ترامپ با مطرح کردن فرمان اجرایی جدید خود، قصد دارد به این روند پایان دهد و با بررسی سیاست‌های تبعیض‌آمیز بانک‌ها، حمایت صریح خود را از صنعت ارز دیجیتال و فعالان آن اعلام کند. این اقدام، گامی مهم در جهت بازگرداندن اعتماد به حوزه رمزارزها محسوب میشود.
کوین‌بیس در خط مقدم اعتراض
پل گروال، مدیر ارشد حقوقی صرافی کوین‌بیس، در یکی از جلسات استماع کنگره با صراحت اعلام کرد که فشارهایی که در دوران بایدن بر بانک‌ها اعمال شده، به‌قدری شدید بوده که بسیاری از آن‌ها را ناچار به قطع همکاری با شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال کرده است. او با اشاره به تجربه‌های عینی شرکت خود و دیگر بازیگران این صنعت، تأکید کرد که برخلاف ادعای برخی مقامات دولتی، این اقدامات صرفاً یک «تئوری توطئه رمزارزی» نیست، بلکه واقعیتی تلخ است که صنعت کریپتو طی چند سال گذشته با آن دست‌وپنجه نرم کرده است.
گروال با لحنی قاطع اعلام کرد که این روند منجر به تضعیف نوآوری در حوزه مالی شده و عملاً مسیر پیشرفت بسیاری از پروژه‌های بلاکچینی را مسدود کرده است. حالا که دونالد ترامپ قصد دارد با فرمان اجرایی جدید خود این سیاست‌ها را زیر ذره‌بین ببرد، بسیاری از فعالان این صنعت امیدوارند که صدای آن‌ها پس از مدت‌ها شنیده شود و مسیر برای بازگشت به تعاملات مالی سالم باز گردد.
«چوک پوینت ۲.۰» چیست و چه ارتباطی به ماجرا دارد؟
اصطلاح “چوک پوینت ۲.۰” (Choke Point 2.0) اولین بار توسط نیک کارتر، یکی از سرمایه‌گذاران خطرپذیر حوزه کریپتو، مطرح شد. این واژه برگرفته از پروژه‌ای در دهه ۲۰۱۰ است که وزارت دادگستری ایالات متحده برای مقابله با فعالیت‌های مالی مشکوک مانند قمار یا وام‌های روزپرداخت، به بانک‌ها فشار می‌آورد تا ارائه خدمات به برخی صنایع خاص را متوقف کنند.
به باور کارتر، اتفاقات اخیر نیز تکرار همان سیاست در قالبی جدید است؛ اما این‌بار علیه صنعت ارز دیجیتال.
تمرکز فرمان اجرایی ترامپ بر چه مسائلی است؟
بررسی سیاست‌های تبعیض‌آمیز بانک‌ها
فرمان اجرایی پیشنهادی دونالد ترامپ گامی مهم در جهت مقابله با تبعیض بانکی تلقی میشود. بر اساس مفاد این فرمان، بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف خواهند شد تا به‌طور کامل تمامی سیاست‌های داخلی خود را که منجر به بستن حساب‌ها یا قطع خدمات به شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز یا اشخاص محافظه‌کار شده است، مورد بازبینی دقیق قرار دهند. این بازنگری به‌ویژه در مواردی اعمال میشود که شواهد کافی برای وجود تخلف یا ریسک قانونی وجود نداشته و تصمیمات بانکی صرفاً بر اساس دیدگاه‌های سیاسی یا ماهیت دیجیتالی کسب‌وکار اتخاذ شده‌اند.
ر صورت شناسایی هرگونه سیاست مغایر با اصول عدالت مالی یا فاقد توجیه قانونی روشن، بانک‌ها ملزم به لغو فوری آن‌ها خواهند بود. این بخش از دستور ترامپ به‌وضوح با هدف بازگرداندن شفافیت و انصاف به نظام بانکی تدوین شده و می‌تواند مسیر را برای دسترسی گسترده‌تر فعالان کریپتو به خدمات مالی هموار سازد.
رسیدگی به تخلفات قانونی
اگر بررسی‌ها نشان دهد که بانک‌ها در اعمال محدودیت‌ها مرتکب تخلف شده‌اند، این موضوع به دادستان کل ایالات متحده ارجاع داده میشود تا اقدامات قانونی، از جمله جریمه، علیه آن‌ها در نظر گرفته شود.
شفاف‌سازی در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک
دستور اجرایی همچنین از اداره کسب‌وکارهای کوچک (SBA) می‌خواهد فرآیند اعطای وام‌ها به شرکت‌های رمزارزی را بازنگری کرده و اطمینان حاصل کند که هیچ تبعیضی در فرآیندهای بانکی علیه این کسب‌وکارها صورت نمی‌گیرد.
پیامدهای سیاسی و اقتصادی این اقدام
حمایت از آزادی مالی یا ابزاری برای کمپین انتخاباتی؟
برخی تحلیل‌گران معتقدند این فرمان اجرایی، فراتر از یک اقدام قانونی است و جنبه تبلیغاتی برای کارزار انتخاباتی ترامپ دارد. از آن‌جا که جامعه کریپتو در آمریکا رشد چشمگیری داشته و بسیاری از جوانان به آن علاقه‌مند هستند، این اقدام می‌تواند رأی بخشی از جامعه رمزارز را برای ترامپ به همراه آورد.
احیای اعتماد به صنعت ارز دیجیتال
اگر این فرمان اجرایی که توسط ترامپ پیشنهاد شده نهایی شود، شرکت‌های فعال در بلاکچین و کریپتو می‌توانند نفس راحتی بکشند. آن‌ها که سال‌هاست از فشارهای قانونی و بانکی شکایت دارند، شاید برای نخستین‌بار شاهد باز شدن فضا و کاهش موانع بانکی باشند.
آیا بانک‌ها واقعاً بر اساس باورهای سیاسی حساب‌ها را می‌بندند؟
محافظه‌کاران چه می‌گویند؟
گزارش‌هایی از طرف محافظه‌کاران آمریکایی منتشر شده که ادعا می‌کنند برخی بانک‌ها به‌دلیل دیدگاه‌های سیاسی آن‌ها از ارائه خدمات امتناع کرده‌اند. این موضوع، به‌ویژه پس از شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در کنگره آمریکا بیشتر برجسته شد؛ جایی که برخی بانک‌ها متهم شدند اطلاعات مشتریان را بدون شفافیت کافی در اختیار بازرسان قرار داده‌اند.
پاسخ صنعت بانکداری: ریسک‌زدایی
بانک‌ها در دفاع از خود اعلام کرده‌اند که آن‌ها نه به دلایل سیاسی، بلکه بر اساس اصول «ریسک‌زدایی» حساب‌هایی را می‌بندند که برای مؤسسه مالی خطر حقوقی، اعتباری یا مالی ایجاد می‌کنند. از نگاه بانک‌ها، ارزهای دیجیتال به‌دلیل ماهیت ناشناس، نوسانات بالا و احتمال پولشویی، در دسته دارایی‌های پرریسک قرار دارند.
واکنش فدرال رزرو به انتقادات
در ماه ژوئن، فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد که به‌دنبال توقف بررسی‌های ریسک اعتباری در حوزه رمزارزهاست؛ اقدامی که پس از سیاست مشابه دفتر کنترل ارز و FDIC انجام شد. این شاید نشانه‌ای از عقب‌نشینی تدریجی نهادهای دولتی از سیاست‌های سختگیرانه علیه کریپتو باشد.
چه کسانی از این فرمان سود می‌برند؟
۱. استارتاپ‌های بلاکچینی
کسب‌وکارهای کوچک و نوپا در حوزه بلاکچین، که اغلب به دلیل کمبود سابقه مالی با سختی در دریافت خدمات بانکی مواجه بودند، با این فرمان ممکن است از محدودیت‌ها رها شوند.
۲. سرمایه‌گذاران محافظه‌کار
افراد یا نهادهایی که به‌دلیل دیدگاه‌های سیاسی از سیستم بانکی کنار گذاشته شده‌اند، ممکن است با اجرای این دستور، بار دیگر به خدمات مالی دسترسی پیدا کنند.
۳. صرافی‌های ارز دیجیتال
پلتفرم‌های معاملاتی مانند کوین‌بیس یا کراکن، که همواره به‌دلیل فشارهای نظارتی با مشکل دسترسی به بانک‌ها مواجه بودند، اکنون فرصت دارند تا فعالیت خود را با پشتیبانی کامل از سیستم بانکی ادامه دهند.
خطرات احتمالی اجرای فرمان ترامپ
مداخله سیاسی در نهادهای مستقل مالی
منتقدان هشدار داده‌اند که این اقدام ممکن است استقلال نهادهای نظارتی مانند FDIC یا OCC را زیر سؤال ببرد و زمینه‌ساز دخالت‌های سیاسی در فرآیندهای مالی شود.
تسهیل سوءاستفاده‌های مالی؟
اگر بدون چارچوب مشخص، تمام محدودیت‌های بانکی لغو شود، ممکن است شرکت‌هایی با سابقه نامعلوم یا مقاصد مشکوک وارد بازار شوند و امنیت مالی کاربران را به خطر بیندازند.
جمع‌بندی: آیا این دستور اجرایی واقعاً اجرا خواهد شد؟
در حالی‌که ترامپ به‌دنبال تصویب این فرمان در روزهای آینده است، هنوز مشخص نیست که کاخ سفید در نهایت با اجرای کامل آن موافقت خواهد کرد یا خیر. طبق گزارش وال استریت ژورنال، ممکن است این فرمان به‌دلایل سیاسی یا حقوقی به تأخیر بیفتد یا دستخوش تغییر شود.
آنچه مسلم است، این اقدام نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال به یک موضوع جدی و سیاسی در سطح ملی تبدیل شده‌اند و رؤسای جمهور آینده آمریکا باید موضع مشخصی در قبال آن‌ها داشته باشند.
