به نقل از سایت way to pay
در دی ماه درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی به صورت ناگهانی به دستور بانک مرکزی بسته شدند و تا به امروز بسیاری از صرافی‌ها هنوزموفق به بازگشایی درگاه‌های خود نشده‌اند. این در حالی است که صرافی‌های رمزارزی بخش قابل‌توجهی از نقل‌وانتقالات مالی را بصورت آنلاین انجام می‌دادند و این محدودیت، چالش‌های جدی و بسیاری را برای کاربران و کسب وکارهای فعال در این حوزه به همراه داشته است.
انجمن فین‌تک در بیانیه‌ای این اقدام بانک مرکزی را تهدیدی جدی برای اقتصاد ارز دیجیتال دانست که باعث آسیب جدی به زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و آینده نوآوری و کارآفرینی کشورمی شود .
این اقدامات که شامل مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز در تاریخ ۶ دی‌ماه، مسدودسازی حساب‌های این پلتفرم‌ها در سوم آبان‌ماه، و اختلال در خدمات پرداخت‌یاران در ۱۳ آبان‌ماه است، مستقیماً صنعت رمزارز کشور را هدف گرفته است.
شرکت شاپ اواخردی‌ماه برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت، ارائه اطلاعات شخصی و معاملاتی کاربران را ضروری اعلام کرد . این امر، نگرانی‌های وسیعی را در خصوص امنیت داده‌ها و حریم خصوصی کاربران ایجاد کرد.
برخی از صرافی‌ها با ارائه مستندات مورد نیاز و امضای تعهدنامه‌های تعیین‌شده، موفق به فعال‌سازی مجدد درگاه‌های پرداخت خود شدند اما برخی دیگر مایل به انجا م این کار نبودند و همچنان با محدودیت مواجه‌اند.
فعالان حوزه رمزارز نه تنها نگران پیامدهای ناشی از این سیاست‌گذاری جدید هستند؛ بلکه نگران امنیت اطلاعات وحریم خصوصی کاربران و اثرات احتمالی آن بر رمزارز کشور نیز می باشند .
انجمن فین‌تک و حریم خصوصی کاربران
انجمن فین‌تک ابتدای بهمن‌ماه در واکنش به نگرانی‌های کاربران سکوهای تبادل در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ داده‌ای از کاربران در اختیار شاپرک یا شرکت‌های خصوصی قرار نمی‌گیرد و از نهادی ذی‌ربط خواست تا دراین‌خصوص اقدامات شتاب‌زده انجام ندهند.
انجمن فین‌تک در این بیانیه همچنین بر حفظ امنیت داده‌ها و صیانت از حریم خصوصی کاربران اعلام کرد که حتی در صورت توقف فعالیت سکوها در ایران، این اصول تغییر نخواهند کرد.
بانک مرکزی مرجع تنظیم‌گری رمزپول ، بیتکوین واتریوم رمزپول نیست
امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی ،در پاسخ به بیانیه انجمن فین تک موارد زیر را بیان کرد :
۱. در جدول ماده ۴ نظام‌نامه رمزدارایی‌های مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تکالیف و تقسیم وظایف تنظیم گران بخشی به صورت شفاف بیان شده است و وظیفه تنظیم‌گری در رمزدارایی‌هایی برعهده بانک مرکزی می باشد.
۲. در ماده یک قانون بانک مرکزی رمز پول به صراحت بیان شده است اگر به هر دلیل موضوع مطرح شده به‌عنوان «پول» شناخته نشود، به طریق‌اولی «رمز پول» نیز نیست. پس درصورتی که رمزدارایی ابزار پولی به خود بگیرد، مشمول تنظیم‌گری بانک مرکزی خواهد بود.
۳. از سوی دیگر بر اساس قانون اصل ۴۴، درصورتی که برای انجام فعالیت‌های تجاری در قوانین کشور ممنوعیتی در نظر گرفته نشده باشد ، انجام آن از نظر قانون بلامانع است .
۴. در مورد نامه صادره از سوی شاپرک، فارغ از محتوای نامه و فارغ از مواردی که در بندهای بالا تشریح شد، در صورت نیاز بر اساس ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی این موضوع انحصاراً باید توسط بانک مرکزی رسیدگی شود و به نظر می‌رسد صدور نامه از سوی شاپرک اساسا یک اشتباه اداری بوده است که مرجع رسیدگی به آن نیز در قوانین مشخص است.
در نامه مذکور امیر سیاح تأکید کرده که طبق تعاریف قانون بانک مرکزی و نظام‌نامه رمزدارایی‌ها، تنها رمزدارایی‌هایی که به‌عنوان ابزار پولی عمل می کند زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد همچنین عمده رمزدارایی‌های مورد استفاده در ایران، به ویژه آن‌هایی که در نامه انجمن فین‌تک ذکر شده، در حال حاضر به‌عنوان ابزار پرداخت یا ارزش‌گذاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و بنابراین نمی‌توان آن‌ها را «پول» یا «رمزپول» دانست. وی افزود رمزدارایی‌ها و وظایف تنظیم گران به صورت شفاف تعیین شده وتمامی دستگاه‌های اجرایی باید از آن تبعیت کنند.