بانک مرکزی روسیه برای ششمین بار پیاپی نرخ بهره را کاهش داد و با وجود افزایش تورم، هزینه استقراض را پایین آورد تا بخشی از فشار وارد بر کسب و کارها کاهش یابد.
بانک روسیه روز جمعه نرخ معیار را ۵۰ واحد پایه کاهش داد و به ۱۵/۵ درصد رساند؛ تصمیمی که تنها دو نفر از هشت اقتصاددان در نظرسنجی پیش بینی کرده بودند و سایرین انتظار داشتند نرخ بدون تغییر بماند.
در بیانیه این نهاد آمده است که رشد قیمت ها در ژانویه به دلیل عوامل مقطعی به طور قابل توجهی شتاب گرفته، اما برآورد می شود پس از فروکش کردن این عوامل، روند کاهش تورم ادامه یابد.
اقتصاد روسیه زیر فشار هزینه های بالای استقراض قرار دارد؛ به طوری که رشد اقتصادی سال گذشته به ۱ درصد رسید، در حالی که یک سال قبل ۴/۹ درصد بود. در عین حال، افزایش مالیات بر ارزش افزوده با هدف کاهش کسری بودجه بدون کاهش هزینه های دولتی، نگرانی ها را درباره از مسیر خارج شدن روند نزولی تورم دوباره زنده کرده است.
الویرا نابیولینا در پایان سال ۲۰۲۵ هشدار داده بود که ممکن است برای رساندن تورم به هدف ۴ درصدی بانک، توقف هایی در روند کاهش نرخ بهره لازم باشد؛ هدفی که این نهاد شش سال متوالی در دستیابی به آن ناکام مانده است. انتظارات بالای تورمی، جهش قیمت ها پس از افزایش مالیات و رشد جداگانه تعرفه خدمات عمومی می تواند پیشرفت در مهار تورم را برای هفتمین سال پیاپی با مشکل مواجه کند.
پیامدهای اقتصادی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تحریم های غرب نیز تلاش بانک مرکزی برای مهار تورم را پیچیده تر کرده است.
برآوردها نشان می دهد تورم سالانه در ژانویه از ۵/۵۹ درصد در پایان ۲۰۲۵ به ۶/۴۵ درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه حدود ۲ درصد برآورد می شود، در حالی که برای دستیابی به هدف بانک مرکزی باید در سطح ۱/۹۵ درصد باقی بماند.
انتظارات تورمی بنگاه ها در ژانویه به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسید و انتظارات تورمی خانوارها نیز در سطح ۱۳/۷ درصد و در اوج یک سال اخیر باقی ماند. بانک مرکزی اعلام کرد این انتظارات بالا می تواند روند پایدار کاهش تورم را مختل کند.
با این حال، داده های اولیه نشان می دهد تورم در فوریه کاهش یافته و انتظارات کسب و کارها به شدت افت کرده است که حاکی از کوتاه مدت بودن این شوک است.
بانک مرکزی پیش بینی می کند رشد قیمت ها در نیمه دوم سال به ۴ درصد کاهش یابد، هرچند پیش بینی تورم سال ۲۰۲۶ را از ۴ تا ۵ درصد به ۴/۵ تا ۵/۵ درصد افزایش داده است. همچنین میانگین نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ بین ۱۳/۵ تا ۱۴/۵ درصد برآورد شده و رشد اقتصادی همان سال در محدوده ۰/۵ تا ۱/۵ درصد پیش بینی می شود.
سیاستگذاران از ژوئن سال گذشته و پس از مشاهده نشانه های اولیه کاهش فشار قیمتی، روند کاهش تهاجمی نرخ بهره را از سطح بی سابقه ۲۱ درصد آغاز کردند. با این حال تا پایان ۲۰۲۵ سرعت این کاهش ها کمتر شد. تداوم نرخ های بالای استقراض توان شرکت ها برای بازپرداخت بدهی را تحت فشار قرار داده و بانک ها نیز بیش از پیش به بازسازی وام ها روی آورده اند.
در همین حال، برخی از بزرگ ترین شرکت های کشور برای مدیریت بدهی های سنگین خود در شرایط افت تقاضا به دنبال حمایت دولت هستند. قرار است بانک مرکزی در ۲۰ مارس درباره نرخ بهره تصمیم گیری کند.
