یک دادگاه فدرال در ایالات متحده شکایت گروهی علیه یونیسواپ لبز را که این شرکت را به تسهیل معاملات توکنهای کلاهبرداری در پروتکل غیرمتمرکز خود متهم کرده بود، رد کرد. دادگاه پس از چهار سال رسیدگی، ادعاهای شاکیان را با قید عدم امکان طرح مجدد رد کرد.
بر اساس پروندهای در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک، قاضی کاترین پولک فایلا این پرونده را به دلایل مختلفی از جمله عدم اثبات آگاهی متهمان از کلاهبرداری رد کرد. همچنین قاضی اعلام کرد که شاکیان نتوانستهاند اثبات کنند که یونیسواپ لبز و بنیانگذار آن، هایدن آدامز، در کلاهبرداری مشارکت یا کمک قابل توجهی داشتهاند.
پیروزی یونیسواپ در پرونده توکنهای کلاهبرداری
در زمان ثبت شکایت اولیه و شکایت اصلاحشده اول در آوریل و سپتامبر ۲۰۲۲، شاکیان ۱۴ ادعا علیه یونیسواپ، آدامز و سایر متهمان مطرح کردند. آنها استدلال کردند که متهمان مسئول توکنهای کلاهبرداری صادر و معاملهشده در یونیسواپ هستند.
این استدلال بر این اساس بود که هویت صادرکنندگان توکنهای کلاهبرداری ناشناخته باقی مانده است. شاکیان مدعی بودند یونیسواپ به عنوان بازاری برای این توکنها در ازای دریافت کارمزد تراکنش عمل کرده است. همچنین ادعا شد که متهمان با طراحی قراردادهای هوشمندی که مالکیت دارایی بومی پروتکل، یعنی UNI، را ممکن میکرد، عملاً به عنوان کارگزاران ثبتنشده این توکنها را فروختهاند.
تا آگوست ۲۰۲۳، دادگاه شکایت اصلاحشده اول را به دلیل عدم اثبات ادعا طبق قوانین فدرال اوراق بهادار رد کرد. قاضی فایلا تأکید کرد که تلاش شاکیان برای مسئول دانستن متهمان در قبال زیانهای ناشی از کلاهبرداریها قانعکننده نیست. اگرچه شاکیان به این تصمیم اعتراض کردند، دادگاه تجدیدنظر در فوریه ۲۰۲۵ بخشی از تصمیم قاضی را تأیید کرد و به شاکیان اجازه داد بار دیگر شکایت خود را اصلاح کنند.
عدم اثبات ادعاهای قابل قبول
در شکایت اصلاحشده دوم که در مه ۲۰۲۵ ثبت شد، شاکیان بر نقض قوانین ایالتی تمرکز کردند. تا آن زمان، قاضی همه متهمان به جز یونیسواپ و آدامز را از پرونده خارج کرده بود. در ژوئیه، متهمان درخواست رد شکایت را طبق قوانین آیین دادرسی فدرال ارائه دادند.
در رد این شکایت، قاضی فایلا تأکید کرد که شاکیان با وجود سه بار تلاش، همچنان نتوانستهاند ادعاهای قابل قبولی علیه یونیسواپ مطرح کنند.
«حتی اگر شاکیان به طور کافی آگاهی واقعی متهمان را اثبات کرده بودند، باز هم ادعای آنها رد میشد، زیرا نتوانستهاند نشان دهند متهمان کمک قابل توجهی به کلاهبرداری صادرکنندگان کردهاند.»
در همین حال، آدامز درباره این حکم اظهار نظر کرد و آن را «نتیجهای خوب و منطقی» خواند.
منبع: لینک خبر
