نرخ سالانه تورم مصرفکننده در بریتانیا در ماه ژانویه به پایینترین سطح خود از مارس سال گذشته رسید، اما شاخص فشارهای قیمتی پایه که از سوی بانک مرکزی این کشور با دقت دنبال میشود همچنان بالا باقی ماند.
بر اساس اعلام اداره آمار ملی، قیمتهای مصرفکننده در ژانویه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۰ درصد افزایش یافت؛ این رقم در دسامبر ۳/۴ درصد بود. کاهش سرعت رشد قیمتها عمدتاً ناشی از افزایش کمتر قیمت حملونقل، مواد غذایی و نوشیدنیها بوده است.
پیشبینیها نیز تورم ۳/۰ درصدی را نشان میداد و بانک مرکزی انگلیس اوایل این ماه برآورد کرده بود این نرخ به ۲/۹ درصد کاهش یابد.
در عین حال، تورم بخش خدمات که معیاری مهم برای سنجش فشارهای داخلی قیمتها محسوب میشود، از ۴/۵ درصد در دسامبر به ۴/۴ درصد کاهش یافت؛ رقمی که بالاتر از انتظار کاهش به ۴/۳ درصد بود.
تورم بریتانیا همچنان بالاتر از ایالات متحده با نرخ ۲/۴ درصد و منطقه یورو با ۱/۷ درصد در ژانویه قرار دارد. پس از انتشار این دادهها، ارزش پوند در برابر دلار تغییر محسوسی نداشت.
بانک مرکزی انگلیس انتظار دارد با حذف اثر افزایش هزینههای خدمات عمومی و تعرفههای تحت کنترل دولت در مقایسه سالانه، روند رشد قیمتها در آوریل به طور قابل توجهی کاهش یافته و به هدف نزدیک به ۲ درصد برسد.
سرمایهگذاران عمدتاً پیشبینی میکنند این بانک در ماه مارس نرخ بهره معیار را پس از رأیگیری نزدیک در فوریه، به ۳/۵ درصد کاهش دهد؛ با این حال برخی سیاستگذاران همچنان نسبت به تداوم فشارهای تورمی پایه نگران هستند.
بازارهای مالی نیز کاهش دوباره یک چهارم واحد درصدی نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۶ را قیمتگذاری کردهاند.
دادههای منتشرشده در هفته گذشته تصویری کمرمق از اقتصاد بریتانیا در پایان سال ۲۰۲۵ ترسیم کرد؛ بهگونهای که تولید تقریباً رشد نکرد. همچنین آمارهای جدید نشان داد بازار کار همچنان در حال از دست دادن فرصتهای شغلی است، هرچند نشانههایی از ثبات تدریجی مشاهده میشود.
