وزارت دادگستری آمریکا مالکیت قانونی ۴۰۰ میلیون دلار مرتبط با بیت‌کوین میکسر هلیکس را به دست آورد.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) رسماً بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در قالب رمز ارز، املاک و مستغلات و وجه نقد مرتبط با سرویس Helix Bitcoin Mixer را توقیف کرده است.

این مصادره در اواخر ژانویه ۲۰۲۶ نهایی شد و به سال‌ها دعوای حقوقی علیه اپراتور Helix، لری دین هارمون، پایان داد.

فعالیت‌های غیرقانونی Helix و پرونده هارمون

Helix که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ فعالیت می‌کرد، به عنوان یک سرویس میکسینگ برای ناشناس‌سازی تراکنش‌های بیت کوین معرفی شده بود. تحقیقات نشان داد که این پلتفرم به مرکزی برای پولشویی وجوه مرتبط با قاچاق مواد مخدر، هک و سایر فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده بود. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که Helix بیش از ۳۵۴٬۴۶۸ بیت کوین به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون دلار در آن زمان را برای کاربران خود پردازش کرده است.

هارمون که موتور جستجوی دارک‌نت Grams را نیز ایجاد کرده بود، این پلتفرم را به گونه‌ای طراحی کرد که مستقیماً با بازارهای بزرگ دارک‌نت یکپارچه شود. رابط برنامه‌نویسی (API) آن به این بازارها اجازه می‌داد سرویس را به سیستم برداشت بیت کوین خود متصل کنند و درصدی از هر تراکنش به عنوان کمیسیون و کارمزد دریافت می‌شد. همچنین، محققان ده‌ها میلیون دلار درآمد غیرقانونی از چندین بازار دارک‌نت را که از طریق این سرویس میکسینگ جابه‌جا شده بود، ردیابی کردند.

اپراتور ساکن اوهایو Helix نخستین بار در سال ۲۰۲۰ به اتهام توطئه برای پولشویی و اداره کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز متهم شد. در آگوست ۲۰۲۱، او به توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد و در نوامبر ۲۰۲۴ به ۳۶ ماه زندان، سه سال آزادی تحت نظارت، پرداخت جریمه مالی و مصادره دارایی‌ها محکوم شد.

در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶، قاضی بریل ای. هاول از دادگاه منطقه‌ای کلمبیا با صدور حکم نهایی، دارایی‌ها را رسماً به دولت منتقل کرد.

تعدیل فشارهای نظارتی بر میکسرهای رمز ارز

پرونده Helix بخشی از موج گسترده‌تر اقدامات نظارتی علیه میکسرهای رمز ارز و ابزارهای حفظ حریم خصوصی است. پلتفرم‌هایی مانند Tornado Cash نیز در سال‌های اخیر با تحریم‌ها و اقدامات قضایی مواجه شده‌اند. در حالی که حامیان رمز ارز معتقدند این سرویس‌ها می‌توانند حفاظت مشروع از حریم خصوصی را فراهم کنند، مقامات همچنان بر استفاده احتمالی آن‌ها در فعالیت‌های مجرمانه تمرکز دارند.

در تحولی مرتبط، مایکل لوولن، کارآفرین بلاکچین و عضو Coin Center، سال گذشته شکایتی علیه وزارت دادگستری تنظیم کرد و خواستار صدور حکمی شد که پلتفرم جمع‌سپاری غیرامانی رمز ارز او به نام Pharos ناقض قوانین انتقال پول نیست. این اقدام حقوقی استدلال می‌کند که توسعه‌دهندگان نرم‌افزار که ابزارهای حفظ حریم خصوصی غیرامانی ایجاد می‌کنند، به ناحق هدف قرار گرفته‌اند.

وزارت دادگستری بعداً اعلام کرد که دیگر پرونده‌های کیفری علیه صرافی‌های رمز ارز، توسعه‌دهندگان یا کاربران به دلیل نقض مقررات پیگیری نخواهد کرد. این تصمیم پس از انحلال تیم ملی اجرای قوانین رمز ارز (NCET)، واحد تخصصی رسیدگی به جرایم مرتبط با رمز ارز، اتخاذ شد.