در نشست مشترکی که بین کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران در مورد مقررات رمزارزها با حضور نمایندگانی از نهادهای مسئول مالی و پولی مانند بانک مرکزی برگزار شد، مهم‌ترین چالشهای صنعت رمزارز از جمله مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، در ارتباط با موضوعات مرتبط با حوزه دانش‌بنیان و نوآوری عنوان کرد که هدف از برگزاری این نشست بررسی چالشهای اخیر در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوآور است که در این راستا، طرح دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی و بیان دلایل نمایندگان بانک مرکزی در خصوص بخشنامه‌های صادره و مسدودسازی رمزارزها در ماه‌های گذشته، جهت رسیدن به یک فهم مشترک ضروری است.
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد این کمیسیون با موضوع مقررات رمزارزها ، بررسی چالش‌ها و مشکلات اکوسیستم اقتصاد ارز دیجیتال، به مسئله رمزارزها پرداخت و گفت: متأسفانه با وجود برگزاری جلسات متعدد با حضور فعالان این حوزه و بیان مسائل و دغدغه‌های فعالان این حوزه که به طور رسمی نیز بیان شده است، بانک مرکزی پاسخگوی مشکلات فعالان این حوزه نیست و همچنان دلایل ممنوعیت‌های اعمالی در زمینه رمزارزها، مبهم و غیرشفاف باقی مانده است.رضا قربانی، نایب‌رئیس این کمیسیون، نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تاریخچه مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز گفت: از حدود دو سال پیش، بانک مرکزی بر این موضع بود که توسعه رمزارزها چالش‌هایی در نظام پولی کشور ایجاد کرده است.
او ادامه داد: حوزه رمزارزها همواره به دلیل سرعت بالای تغییرات فناوری، در سال‌های گذشته خودتنظیم‌گر بوده است. همچنین باید توجه داشت، ادامه روند کنونی نهایتاً به نابودی کسب‌وکارها، بلکه به مرگ کل اکوسیستم منجر خواهد شد.
در ادامه سرپرست مدیریت کل نظارت احتیاطی بانک مرکزی، در پاسخ به موارد مطروح شده، به دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی باتوجه‌به قوانین جدید نهاد سیاست‌گذار پولی پرداخت که به‌زودی عملیاتی خواهد شد.
چالشهای قانونگذاری رمز ارز در ایران
بابک حبیب‌زاده گفت طبق گزارش روابط عکوکی اتاق تهران ورود در این حوزه باید بر اساس چارچوب‌های قانونی و دستورالعمل‌های تنظیم شده از سوی بانک مرکزی اجرایی شود. این چارچوب مورد تأیید و تصویب هیئت عالی بانک مرکزی قرار گرفته است. او ادامه داد: موضوع مهم دیگر برای بانک مرکزی، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات اشخاص تحت نظارت است که باید در اختیار این نهاد قرار گیرد.
حبیب‌زاده در ارتباط با شائبه نقش نظارتی شاپرک یادآور شد که شاپرک یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی بوده که وظیفه آن نگهداری سیستم‌ها و اطلاعات بانک مرکزی است، اما نقش نظارتی به هیچ‌یک از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی واگذار نشده و این مسئولیت همچنان بر عهده خود بانک مرکزی است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز در ادامه این نشست با اشاره به تجربه قضایی گذشته در ارتباط با صرافی‌ها و رمزارزها تصریح کرد، باتوجه‌به تعداد پرونده‌ها و شکایات دریافتی در دادگستری استان تهران، نظارت‌های انجام شده و همچنین حمایت‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تعداد شکایات به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.
رویکرد منابع در مورد قانونگذاری رمز ارز
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، ابوالفضل نیکوکار در مورد مقررات رمزارزها گفت: از ابتدای سال جاری پیامک‌های بی‌شماری با مضمون هشدار یا توصیه‌هایی به شهروندان ارسال کرده است تا از پیشامدها و تخلفات احتمالی با اطلاع‌رسانی به این روش جلوگیری کند. در نتیجه بدیهی است جهت ورود به بازار رمزارزها، داشتن تخصص جهت اجتناب از مشکلات آتی ضروری است.در ادامه سایر اعضا و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه از جمله نمایندگانی از شرکت‌ها و پلتفرم‌های نیپوتو، نیک‌پرداخت، اوام‌پی فینکس، بیتکس، نیک‌اندیش و… به طرح مشکلات، ابهام‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند و به موارد متعددی اشاره کردند.
در ادامه فریدون عطایی، مدیرکل هماهنگی امور اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تهران، تأکید کرد که با عنایت به اینکه کسب‌وکارهای این حوزه در حال رشد هستند، رمزارزها قادر خواهند بود جایگزین بسیاری از مبادلات تجاری شوند. وی افزود: در حال حاضر، کشور برای جابه‌جایی پول در سطح بین‌المللی با مشکلات متعددی روبه‌رو است؛ لذا با استفاده از رمزارزها می‌توان به میزان قابل‌توجهی این فرایند را آسان کرد. این امر نیازمند تغییر در تفکر مدیریتی نظام بانکی و همکاری با بخش خصوصی است.
در پایان این نشست با اشاره به چالشهای متعدد بخش خصوصی در حوزه رمزارزها، بر ضرورت اخذ نظرات بخش خصوصی پیش از ابلاغ بخشنامه‌ها توسط بانک مرکزی تأکید شد. همچنین پیشنهاد شد؛ تسهیلات بانکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان بدون درنظرگرفتن میانگین حسابی ارائه شود.