اتحادیه اروپا، رمزنگاری و فئودالیسم دیجیتال: آیا حقوق دیجیتال ما در خطر است؟
تصویب قوانین جدید اتحادیه اروپا و نگرانی‌ها درباره رمزنگاری
در ماه ژوئن 2024، اتحادیه اروپا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شرکت‌های فناوری ملزم می‌شوند در صورت درخواست مقامات قضایی، پیام‌های رمزنگاری‌شده را رمزگشایی کنند. این قانون که با هدف مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان به تصویب رسیده، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حوزه حقوق دیجیتال و حریم خصوصی برانگیخته است. بسیاری معتقدند این اقدام می‌تواند به تضعیف رمزنگاری سرتاسری و در نهایت به محدود شدن آزادی‌های دیجیتال شهروندان منجر شود.
رمزنگاری سرتاسری؛ خط مقدم دفاع از حریم خصوصی
رمزنگاری سرتاسری (End-to-End Encryption) یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ حریم خصوصی در فضای دیجیتال است. این فناوری تضمین می‌کند که تنها فرستنده و گیرنده پیام قادر به خواندن محتوای آن هستند و حتی شرکت ارائه‌دهنده خدمات پیام‌رسان نیز به اطلاعات دسترسی ندارد. پیام‌رسان‌هایی مانند واتساپ، سیگنال و تلگرام از این فناوری برای حفاظت از داده‌های کاربران خود استفاده می‌کنند.
با این حال، قانون جدید اتحادیه اروپا شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا در صورت دریافت دستور قضایی، امکان دسترسی به محتوای پیام‌ها را فراهم کنند. این الزام عملاً به معنای ایجاد یک «در پشتی» (Backdoor) در سیستم‌های رمزنگاری است که می‌تواند امنیت کل اکوسیستم دیجیتال را به خطر بیندازد.
فئودالیسم دیجیتال؛ قدرت در دستان معدود
منتقدان این قانون هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «فئودالیسم دیجیتال» منجر شود؛ وضعیتی که در آن قدرت کنترل داده‌ها و ارتباطات دیجیتال در دستان تعداد محدودی از دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری متمرکز می‌شود. در این شرایط، شهروندان عملاً به رعایا یا تابعان دیجیتال تبدیل می‌شوند که اختیار چندانی بر داده‌ها و حریم خصوصی خود ندارند.
این نگرانی‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم بسیاری از شرکت‌های فناوری بزرگ، از جمله اپل، گوگل و متا، در حال حاضر نیز بخش عمده‌ای از داده‌های کاربران را در اختیار دارند و می‌توانند با فشار دولت‌ها، به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی پیدا کنند.
واکنش شرکت‌های فناوری و فعالان حقوق دیجیتال
شرکت‌های فناوری و فعالان حقوق دیجیتال به شدت با این قانون مخالفت کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که ایجاد در پشتی در رمزنگاری نه تنها امنیت کاربران را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند زمینه سوءاستفاده هکرها و دولت‌های سرکوبگر را نیز فراهم کند. به گفته آن‌ها، اگر یک نقطه ضعف عمدی در سیستم‌های رمزنگاری ایجاد شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که فقط مقامات قضایی به آن دسترسی داشته باشند؛ بلکه مجرمان سایبری نیز می‌توانند از این آسیب‌پذیری سوءاستفاده کنند.
در بیانیه‌ای که توسط بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) منتشر شده، آمده است: «این قانون نه تنها به حریم خصوصی شهروندان اروپا آسیب می‌زند، بلکه الگویی خطرناک برای سایر کشورها ایجاد می‌کند تا آن‌ها نیز به بهانه‌های مختلف، به دنبال تضعیف رمزنگاری باشند.»
تاثیرات جهانی؛ الگویی برای سایر کشورها؟
اتحادیه اروپا یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دیجیتال جهان است و قوانین آن اغلب به عنوان الگویی برای سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصویب چنین قوانینی می‌تواند دولت‌های دیگر را نیز به سمت تصویب مقررات مشابه سوق دهد و در نهایت به تضعیف جهانی رمزنگاری و حریم خصوصی منجر شود.
در سال‌های اخیر، کشورهای مختلفی از جمله هند، استرالیا و بریتانیا نیز تلاش‌هایی برای محدود کردن رمزنگاری انجام داده‌اند. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که تضعیف رمزنگاری نه تنها به کاهش جرایم سایبری منجر نمی‌شود، بلکه امنیت کلی فضای دیجیتال را نیز کاهش می‌دهد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
تضعیف رمزنگاری می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی نیز داشته باشد. بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین، بانک‌ها و حتی دولت‌ها برای حفاظت از داده‌های حساس خود به رمزنگاری سرتاسری متکی هستند. اگر اعتماد به این فناوری از بین برود، ممکن است شرکت‌ها و کاربران به دنبال راه‌حل‌های جایگزین بروند یا حتی از خدمات دیجیتال اروپایی فاصله بگیرند.
علاوه بر این، تضعیف رمزنگاری می‌تواند به کاهش آزادی بیان و افزایش خودسانسوری در فضای مجازی منجر شود. زمانی که کاربران احساس کنند ارتباطات آن‌ها ممکن است توسط دولت‌ها یا شرکت‌ها شنود شود، احتمالاً از بیان آزادانه نظرات خود خودداری خواهند کرد.
آینده رمزنگاری در اروپا؛ راهی به سوی شفافیت یا کنترل بیشتر؟
با وجود انتقادات گسترده، اتحادیه اروپا تاکید دارد که هدف اصلی این قانون، حفاظت از کودکان در برابر سوءاستفاده‌های آنلاین است و تلاش می‌کند میان امنیت و حریم خصوصی تعادل برقرار کند. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که راه‌حل‌های فنی بهتری برای مقابله با جرایم آنلاین وجود دارد که نیازی به تضعیف رمزنگاری ندارند.
در حال حاضر، شرکت‌های فناوری در حال بررسی گزینه‌های حقوقی برای مقابله با این قانون هستند و احتمال دارد پرونده‌هایی در دادگاه‌های اروپایی مطرح شود. همچنین، برخی نمایندگان پارلمان اروپا وعده داده‌اند که برای اصلاح یا لغو این قانون تلاش خواهند کرد.
نتیجه‌گیری؛ نبردی سرنوشت‌ساز برای آینده اینترنت
تصویب قانون جدید اتحادیه اروپا درباره رمزنگاری، نقطه عطفی در نبرد میان حریم خصوصی و امنیت در فضای دیجیتال است. اگرچه حفاظت از کودکان و مقابله با جرایم آنلاین اهمیت بالایی دارد، اما تضعیف رمزنگاری می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آزادی‌های دیجیتال، امنیت داده‌ها و حتی اقتصاد دیجیتال داشته باشد.
در نهایت، این شهروندان و کاربران هستند که باید نسبت به حقوق دیجیتال خود آگاه باشند و از نمایندگان خود بخواهند که در تصویب قوانین، منافع عمومی و آزادی‌های بنیادین را در نظر بگیرند. آینده اینترنت آزاد و امن، به تصمیمات امروز ما بستگی دارد.
