برد گارلینگهاوس، مدیرعامل ریپل، اعلام کرد که اکنون شانس تصویب قانون CLARITY تا آوریل ۲۰۲۶ را ۹۰ درصد میداند. او این چشمانداز را قویتر از گذشته توصیف کرد و به پیشرفتهای مستمر قانونگذاری در واشنگتن اشاره داشت.
به گفته مدیرعامل ریپل، این افزایش احتمال به دلیل تعاملات اخیر میان قانونگذاران، کاخ سفید، شرکتهای حوزه رمز ارز و نمایندگان بانکی است. او خاطرنشان کرد که بحثها از اختلافات کلی به حل جزئیات سیاستی مشخص تغییر یافته است.
افزایش شتاب قانونگذاری در واشنگتن
گارلینگهاوس در گفتوگویی با شبکه فاکس بیزینس دیدگاه بهروزشده خود را مطرح کرد و به افزایش علاقه دو حزبی به قانونگذاری ساختار بازار اشاره نمود. او گفت که جلسات اخیر به کاهش اختلافاتی که پیشتر روند پیشرفت را کند کرده بود، کمک کرده است.
این روند پس از تصویب قانون CLARITY در مجلس نمایندگان در سال ۲۰۲۵ با حمایت دو حزبی شکل گرفت. بررسی این قانون در سنا زمان بیشتری برده است، اما ناظران میگویند سرعت فعلی نشانه فوریت دوباره است.
برای حفظ این پیشرفت، گفته میشود مقامات دخیل در مذاکرات قصد دارند تا اول مارس ۲۰۲۶ اختلافات باقیمانده را حلوفصل کنند. حامیان این جدول زمانی را حیاتی میدانند، چرا که معمولاً برنامههای قانونگذاری پیش از انتخابات میاندورهای فشردهتر میشود.
استیبلکوینها و شفافیت قانونگذاری در مرکز توجه
قانون CLARITY که به طور رسمی با عنوان قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال شناخته میشود، به دنبال ایجاد یک چارچوب فدرال یکپارچه برای داراییهای دیجیتال است. این قانون نقش نهادهای ناظر را مشخص میکند؛ به این صورت که داراییهای شبیه به اوراق بهادار تحت نظارت سازمان اوراق بهادار و داراییهای مشابه کالا تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالا قرار میگیرند.
حامیان این قانون معتقدند تعیین مرزهای روشن، ابهامهای حقوقی را کاهش داده و راهنمایی یکپارچهای برای شرکتهای فعال در ایالات متحده فراهم میکند. به گفته آنها، این اقدام میتواند ریسکهای تطبیق را کاهش داده و مشارکت گستردهتر نهادهای مالی معتبر را تسهیل کند.
با وجود این حمایتها، استیبلکوینها همچنان موضوعی محوری در مذاکرات باقی ماندهاند؛ به ویژه در مورد اینکه آیا صادرکنندگان میتوانند ویژگیهایی مشابه سوددهی بر داراییهای پشتیبان ارائه دهند یا خیر. گروههای بانکی هشدار میدهند که چنین اقداماتی میتواند بر سپردهها تأثیر بگذارد، در حالی که شرکتهای رمز ارز معتقدند محدودیتها ممکن است فعالیتها را به حوزههای قضایی دیگر منتقل کند.
در این شرایط، گارلینگهاوس گفت که تداوم ابهامها نوآوری را محدود کرده است و به تجربه حقوقی ریپل به عنوان پیشرفتی نسبی اما ناکامل اشاره کرد. او تأکید کرد که نتایج دادگاههای منفرد نمیتواند جایگزین قوانین شفاف و فراگیر برای صنعت شود.
انتظارات بازار نیز تغییر کرده است و پلتفرمهای پیشبینی مانند Polymarket نشاندهنده افزایش اعتماد به تصویب قانون در بازه زمانی پیشنهادی هستند. تحلیلگران ماههای پیش رو را فرصتی کلیدی میدانند، پیش از آنکه تحولات سیاسی روند را پیچیدهتر کند.
منبع: لینک خبر
