اتحادیه کسب وکارهای فضای مجازی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، اعتراض خود را نسبت به اقدام بانک مرکزی در محدودسازی سقف برداشت غیرحضوری از حساب کسب‌وکارهای آنلاین اعلام کرد. بعد از به نتیجه نرسیدن شکایت و درخواست فعالان اقتصاد دیجیتال از دولت و بانک مرکزی برای پایان دادن به محدودیت روند تسویه کسب وکارهای آنلاین تا ۱۵ فروردین، در قدم بعدی آنها از قوه قضاییه خواسته‌اند که محدودیت جدید بانک مرکزی متوقف شود تا حداقل در روزهای باقی‌مانده از تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ این کسب وکارها متحمل خسارت و زیان‌های کمتری شوند.
اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی
بر اساس تصمیم بانک مرکزی، سقف برداشت غیرحضوری از حساب‌های کسب‌وکارهای آنلاین به ۲ میلیارد تومان در روز کاهش یافته است. اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی این اقدام را خلق‌الساعه و بدون اطلاع‌رسانی قبلی دانسته و آن را خلاف مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار عنوان کرده است. بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاه های اجرایی مکلفند پیش نویس آئین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنما (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. ضمناً لازم الاجرا شدن مقررات منوط به انتشار آن ها در پایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و گرنه لازم الاتباع نیستند.
دراین نامه، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هشدار داده است که محدودیت سقف برداشت غیرحضوری می‌تواند منجر به افزایش معاملات غیررسمی و کاهش شفافیت مالی شود. در شرایطی که اعتماد عمومی به پول ملی کاهش یافته، این اقدام ممکن است کسب‌وکارها را به استفاده از ارزهای غیربانکی و روش‌های غیررسمی پرداخت سوق دهد که در نتیجه، شفافیت مالی کاهش یافته و احتمال بروز تخلفات اقتصادی و جرایم مالی افزایش می‌یابد. این مسئله نه تنها موجب نارضایتی گسترده این دسته از کاربران شده بلکه اعتبار و خوشنامی این پلتفرم‌ها را نیز زیر سؤال برده است. از سوی دیگر، این اقدام در شرایطی که کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی است، باعث تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاران و کاهش رونق اقتصاد دیجیتال خواهد شد. در نهایت، این محدودیت تنها به کسب‌وکارهای آنلاین آسیب نمی‌زند، بلکه کل اکوسیستم اقتصادی کشور، از جمله مردم و نهادهای دولتی، از تبعات منفی آن متأثر خواهند شد.
در پایان این نامه، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی خواستار توقف فوری این تصمیم شده و از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده است که از اجرای این محدودیت غیرقانونی جلوگیری کند تا کسب‌وکارهای آنلاین بتوانند بدون اختلال به فعالیت خود ادامه دهند.