محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتقاد از تداوم محدودیتهای اینترنتی تأکید کرد که قطع طولانیمدت اینترنت نهتنها نمیتواند بهعنوان یک راهکار دائمی برای تأمین امنیت مورد استفاده قرار گیرد، بلکه از نظر فنی ممکن است پیامدهای معکوسی برای امنیت سایبری کشور به همراه داشته باشد.
او در دومین روز «همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» گفت که مدیریت مسائل مرتبط با امنیت، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال نباید به تصمیمهای صفر و صدی یا استفاده صرف از ابزارهای فنی محدود شود.
قطع اینترنت نباید به راهبرد دائمی تبدیل شود
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در شرایط خاص انتظامی، امنیتی یا نظامی ممکن است استفاده موقت از برخی ابزارهای فنی ضرورت پیدا کند، اظهار کرد: این اقدامات نمیتوانند مبنای دائمی اداره کشور باشند.
به گفته حکمی، اعمال محدودیت بر اینترنت باید همراه با بررسی دقیق آثار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن باشد. تصمیمهایی که بدون در نظر گرفتن تبعات گسترده آنها اتخاذ شوند، میتوانند به کسبوکارها، پلتفرمهای آنلاین، زیرساختهای ارتباطی و حتی امنیت سایبری کشور آسیب وارد کنند.
او راهکارهای موقت برای کاهش پیامدهای محدودیت اینترنت را به استفاده از برق اضطراری تشبیه کرد و گفت همانطور که نمیتوان یک ساختمان را بهطور دائمی با برق اضطراری اداره کرد، مدیریت کشور نیز نباید بر پایه راهکارهای موقتی و بحرانی شکل بگیرد.
پیامدهای امنیتی قطع طولانیمدت اینترنت
حکمی با بیان اینکه تجربههای گذشته باید مبنای تصمیمگیریهای آینده قرار گیرد، گفت قطع طولانیمدت اینترنت میتواند از نظر فنی نتیجهای معکوس در حوزه امنیت ایجاد کند.
در چنین شرایطی، بسیاری از کاربران، وبسایتها و سرویسهای آنلاین ناچار میشوند برای ادامه فعالیت خود از مسیرهای ارتباطی جایگزین استفاده کنند. گسترش استفاده از این مسیرها میتواند نظارت و مدیریت فضای سایبری را دشوارتر کرده و مرز سایبری کشور را محدودتر کند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، در دورههای محدودیت اینترنت حتی برخی سرویسهای خارجی مرتبط با خدمات بانکی، بانک مرکزی و شبکه پرداخت شاپرک نیز با اختلال یا قطع دسترسی مواجه شدهاند. این تجربه نشان میدهد که اعمال محدودیتهای گسترده به هماهنگی و سیاستگذاری دقیقتری نیاز دارد.
ادامه فعالیت زیرساختها به معنای عادی بودن اقتصاد نیست
معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات گفت بخش مهمی از خدمات حیاتی کشور، از جمله تراکنشهای بانکی، سامانه سوخت و سایر زیرساختهای ضروری، بر بستر این شبکه ارائه میشود.
با این حال، فعال ماندن زیرساختهای حیاتی در زمان محدودیت اینترنت به معنای عادی بودن شرایط اقتصادی و فعالیت کسبوکارها نیست.
او توضیح داد بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی در دورههای محدودیت، تنها با استفاده از منابع و سرمایههای گذشته خود به فعالیت ادامه دادهاند. چنین وضعیتی نشانه رشد و پویایی اقتصادی نیست و در صورت تداوم میتواند به کاهش سرمایهگذاری، افت فروش و توقف توسعه کسبوکارهای دیجیتال منجر شود.
مخالفت وزارت ارتباطات با اینترنت طبقاتی
حکمی همچنین با دیدگاههایی که خواستار تعیین سطح دسترسی متفاوت به اینترنت بر اساس شغل یا موقعیت اجتماعی افراد هستند، مخالفت کرد.
او گفت ایجاد دسترسی متفاوت برای استادان دانشگاه، پزشکان، پژوهشگران، روزنامهنگاران و سایر گروهها از نظر فنی، قانونی و اجتماعی قابل اجرا نیست. به باور او، شبکه ارتباطی نباید میان شهروندان در دسترسی به خدمات عمومی تبعیض ایجاد کند.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد اینترنت به بخش جداییناپذیری از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است و ایجاد یک نظام دائمی برای تعیین اینکه هر فرد به کدام وبسایت یا سرویس دسترسی داشته باشد، با مفهوم نوآوری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازگار نیست.
او افزود ممکن است درباره فعالیت برخی پلتفرمها و تأثیر آنها بر منافع عمومی تصمیمگیری شود، اما اصل ایجاد تبعیض میان کاربران قابل دفاع نیست.
محدودیتهای اینترنتی و آسیب به کسبوکارها
حکمی با اشاره به تجربه محدودیتهای اینترنتی در دوره جنگ گفت اگرچه جنگ ۴۰ روز ادامه داشت، روند محدودیت و بازگشایی کامل اینترنت تا ۸۸ روز طول کشید.
به گفته او، در میانه همان دوره امکان دسترسی به تلگرام و واتساپ برای بیش از یک میلیون نفر فراهم شد. این موضوع نشان میدهد که امکان اتخاذ تصمیمهای دقیقتر و مدیریت بهتر دسترسیها از ابتدای بحران نیز وجود داشته است.
او تأکید کرد لازم بود تصویر واقعی خسارتها و وضعیت کسبوکارها با سرعت بیشتری به مسئولان و سیاستگذاران منتقل شود. تأخیر در ارائه اطلاعات واقعی میتواند باعث تکرار تصمیمهایی شود که هزینههای سنگینی برای مردم و اقتصاد دیجیتال کشور به همراه دارند.
امنیت و توسعه فناوری در تعارض نیستند
معاون وزیر ارتباطات با رد تقابل میان امنیت و فناوری اطلاعات گفت حفظ امنیت مردم، پایداری اقتصاد و تداوم فعالیت کسبوکارها به یکدیگر وابستهاند و نمیتوان درباره آنها با تصمیمهای هیجانی برخورد کرد.
او افزود گروهی معتقدند برای تأمین امنیت باید از ابزارهایی مانند قطع اینترنت استفاده شود و گروهی دیگر پس از اعمال محدودیتها به دنبال جبران خسارتها هستند؛ در حالی که پیش از هر اقدامی باید اصل این سیاست و میزان اثربخشی آن مورد بازنگری قرار گیرد.
حکمی همچنین گفت پلتفرمهای بزرگ بینالمللی در بسیاری از کشورها با دولتها در حوزههای مختلف تعامل دارند، اما چنین همکاریهایی با ایران شکل نگرفته است. بخشی از این وضعیت به سیاست شرکتهای خارجی و بخش دیگری به تصمیمها و محدودیتهای داخلی مربوط میشود.
ضرورت بازنگری در سیاست قطع اینترنت
معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات در پایان تأکید کرد که تکرار قطع اینترنت باید با رویکردی کارشناسی و مبتنی بر ارزیابی دقیق پیامدهای آن بررسی شود.
به گفته او، استفاده مکرر از محدودیتهای ارتباطی میتواند کاربران را به سمت مسیرهای جایگزین سوق دهد، تعامل با پلتفرمهای جهانی را دشوارتر کند و در نهایت به تضعیف امنیت سایبری، کاهش اعتماد عمومی و آسیب به اقتصاد دیجیتال کشور منجر شود.