کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا در چند سال گذشته از دوران ریاست گری گنسلر، به ویژه پس از فروپاشی پر سر و صدای FTX، جنگ آشکاری را علیه صنعت ارزهای دیجیتال آغاز کرد.
با این حال، دولت جدید بیشتر پروندهها را حل و فصل کرد و اکنون نوبت به یکی رسید که در واقع توسط کوینبیس آغاز شده بود. این پرونده همچنین با تغییرات چشمگیری همراه بود.
از متهم تا شاکی
اختلافات حقوقی بین این دو طرف در سال ۲۰۲۳ آغاز شد زمانی که نهاد ناظر به سراغ بزرگترین صرافی ارز دیجیتال مستقر در آمریکا رفت. اما یک سال بعد نقشها معکوس شد و کوینبیس از طریق شرکت تحقیقاتی خود History Associates، از این نهاد شکایت کرد پس از آنکه درخواستهایش برای دریافت ارتباطات داخلی مرتبط با رویکرد این نهاد نسبت به مقررات ارزهای دیجیتال رد شد.
شرکت تحت رهبری برایان آرمسترانگ استدلال کرد که اسناد درخواستشده میتواند روشن کند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار چگونه استراتژی اجرایی خود علیه شرکتهای ارز دیجیتال را در دوران دولت بایدن توسعه داده است، از جمله نظریههای حقوقی که زیربنای چندین دادخواست پر سر و صدا بودهاند. به یاد داشته باشید که این کمیسیون از غولهای صنعت مانند بایننس، ریپل و بسیاری دیگر شکایت کرده بود.
این نهاد اکنون با کوینبیس در پرونده قانون آزادی اطلاعات (FOIA) به توافق رسیده و پذیرفته است که ۱۵۰ هزار دلار هزینه وکیل پرداخت کند، دو سندی که قبلاً نگه داشته شده بود را منتشر کند و سیاستهای خود در خصوص ارائه پیامکها و سایر ارتباطات الکترونیکی را بازنگری کند.
این توافق در یک مقاله نظر توسط مدیر ارشد حقوقی کوینبیس، پل گروال، اعلام شد که گفت این توافق یک پیروزی مهم برای شفافیت دولت است. با این حال، تا زمان انتشار این خبر، هیچ تأیید رسمی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار وجود ندارد.
چرا این موضوع اهمیت دارد
تحت رهبری گنسلر، این نهاد میلیاردها دلار جریمه به بانکها و مؤسسات مالی بابت عدم حفظ ارتباطات کارکنان که از طریق پیامک و سایر کانالهای غیررسمی انجام شده بود، تحمیل کرد. کوینبیس در مقابل استدلال کرد که نهاد ناظر باید به همان استانداردهایی پایبند باشد که علیه بخش خصوصی اعمال کرده است.
اختلاف حقوقی پس از آن شدت گرفت که کمیسیون بورس و اوراق بهادار فاش کرد برخی پیامکها میان گنسلر و سایر مقامات ارشد به طور خودکار حذف شدهاند و بنابراین برای ارائه طبق درخواست FOIA در دسترس نیستند.
اگرچه این توافق هیچ تخلفی را از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار تأیید نمیکند، اما این نهاد را ملزم میکند تا رویههای نگهداری سوابق خود را بازنگری کند؛ اقدامی که به ویژه برای نهادی که قوانین خودش بر حفظ ارتباطات رسمی تأکید دارد، بسیار مهم تلقی میشود.