آخرین مرحله مذاکرات درباره قانون CLARITY این لایحه را به سمت یک رأی‌گیری کلیدی سوق داده است، در حالی که اختلافات عمده همچنان باقی مانده‌اند. دموکرات‌های سنا، پس از بررسی جدیدترین پیش‌نویس جمهوری‌خواهان که یک روز قبل منتشر شده بود، اواخر دوشنبه پیشنهاد متقابل خود را برای جمهوری‌خواهان ارسال کردند.
زمان‌بندی این اقدام درست پیش از اولین رأی‌گیری برنامه‌ریزی‌شده سنا درباره این قانون در بعدازظهر سه‌شنبه بود.
مذاکرات قانون CLARITY شدت می‌گیرد
جزئیات پیشنهاد متقابل فاش نشد. بخش عمده‌ای از اختلافات بر سر زبان اخلاقی اصلاح‌شده آن است. نگرانی‌هایی درباره بندی که به دفتر اخلاق دولت مربوط می‌شود مطرح شد که می‌تواند به مقامات ارشد دولتی اجازه دهد ارتباطات تجاری فعلی خود در حوزه رمزارز را حفظ کنند.
سناتور سینتیا لومیس، یکی از جمهوری‌خواهانی که رهبری مذاکرات را بر عهده دارد، روز دوشنبه گفت که دموکرات‌ها همچنان به دنبال امتیازات بیشتری هستند. او تأکید کرد که این قانون همچنان آماده رأی‌گیری است.
کاخ سفید نیز از نسخه جدید دفاع کرده است. پاتریک ویت، مشاور ارشد رمزارز کاخ سفید، در یک نشست مؤسسه سیاست سولانا در واشنگتن سخنرانی کرد و گفت دولت تلاش کرده است به نگرانی‌هایی که در جریان مذاکرات مطرح شد، پاسخ دهد.
در حالی که او نسبت به آغاز بررسی قانون‌گذاری مورد انتظار رمزارز در سنا ابراز اطمینان کرد، گفت که موضوع کسب ۶۰ رأی در نهایت یک مسئله سیاسی خواهد بود نه سیاست‌گذاری، چرا که او این لایحه را واقعاً دوحزبی و شایسته حمایت می‌داند.
اظهارات او یک روز پس از انتشار پیش‌نویس ۶۳۵ صفحه‌ای جمهوری‌خواهان بیان شد که تغییراتی در چندین بند بحث‌برانگیز ایجاد کرده بود.
گروه‌های بانکی و ایالت‌ها هشدار می‌دهند
این تغییرات با اعتراض گروه‌های مختلفی مواجه شده است. به عنوان مثال، گروه‌های بانکی عمدتاً بر قوانین مربوط به پاداش‌های استیبل‌کوین تمرکز دارند. هشت انجمن تجاری نگرانی‌های خود را روز دوشنبه به رهبران سنا، جان تون و چاک شومر ارسال کردند. این گروه‌ها همچنین از قانون‌گذاران خواستند چندین تغییر در لایحه ایجاد کنند.
به طور جداگانه، لتیشیا جیمز دادستان کل نیویورک و ۱۷ دادستان کل دیگر از سناتورها خواستند این قانون را رد کنند. آن‌ها هشدار دادند که تقدم فدرال می‌تواند اختیارات ضد تقلب، تحقیقاتی و اجرایی ایالت‌ها را تضعیف کند، از جمله اختیارات اداری، مدنی و کیفری که پایه قدرت پلیس ایالت‌ها را تشکیل می‌دهد. آن‌ها همچنین ادعا کردند که این قانون می‌تواند اختیار «تقدم گسترده» به SEC بدهد تا تصمیم بگیرد قوانین در کجا اعمال شوند.
با وجود این واکنش‌ها، ویت گفت که این «بهترین و آخرین پیشنهاد» است.