بازرس زنجیره‌ای ZachXBT امروز فاش کرد که شرکت Revolut پس از دریافت درخواستی که به نظر می‌رسید از سوی یک نهاد دولتی معتبر باشد، اطلاعات شخصی و مالی بسیار حساس متعلق به برخی مشتریان را افشا کرده است.
این شرکت به کاربران آسیب‌دیده ایمیل ارسال کرده و اذعان داشته که سوابق افشاشده شامل گذرنامه‌ها، سلفی‌های تأیید هویت، آدرس‌ها و تاریخچه کامل تراکنش‌های بیت‌کوین بوده است.
چه اطلاعاتی افشا شد
در ایمیلی که به مشتریان ارسال شده و توسط ZachXBT در کانال تلگرامش منتشر شده، Revolut توضیح داده که درخواستی برای اطلاعات دریافت کرده که به نظر می‌رسید از یک نهاد دولتی معتبر منشأ گرفته باشد. فرستنده صرفاً یک آدرس جعلی شبیه به آدرس رسمی را جعل نکرده بود. درخواست از یک حساب ایمیل غیرمجاز اما با استفاده از دامنه واقعی ایمیل نهاد دولتی ارسال شده و دارای مدارک معتبر احراز هویت دامنه بوده است، به گفته شرکت.
Revolut این درخواست را با این باور که معتبر است، اجرا کرد. اطلاعات افشاشده احتمالاً شامل نام کامل برخی مشتریان، تاریخ تولد، شغل، آدرس منزل، آدرس ایمیل و شماره تلفن بوده است. اطلاعات حساس‌تر شامل کپی گذرنامه و/یا گواهینامه رانندگی و تصاویر سلفی ارائه‌شده توسط مشتریان در فرآیند تأیید هویت بوده است. خبر خوب به گفته شرکت این است که داده‌های بیومتریک چهره به خودی خود به خطر نیفتاده است.
با این حال، شرکت اعلام کرد که اطلاعات مالی از جمله صورت‌حساب‌های بانکی حاوی IBAN، تاریخ افتتاح حساب و شماره مرجع کیف پول، همچنین سوابق برداشت و تاریخچه کامل تراکنش‌ها از جمله تراکنش‌های بیت‌کوین را ارائه داده است.
تا کنون، Revolut نام نهاد دولتی مربوطه را به طور عمومی اعلام نکرده و اطلاعیه ارسالی به مشتریان نیز مشخص نکرده که آیا رمزعبورها، کلیدهای خصوصی یا وجوه آن‌ها مورد دسترسی قرار گرفته است یا خیر.
ضد ثروتمندان؟
این بازرس زنجیره‌ای این حادثه را «احتمالاً محدود از نظر وسعت» توصیف کرد، چرا که به نظر می‌رسد عاملان فقط بر کاربران با دارایی خالص بالا تمرکز کرده‌اند. با این حال، این موضوع نه به طور مستقل و نه توسط خود Revolut تأیید نشده است. علاوه بر این، شرکت تعداد دقیق مشتریان آسیب‌دیده را نیز اعلام نکرده است.
با توجه به اطلاعات موجود تا زمان نگارش خبر، این حادثه به نظر می‌رسد افشای غیرمجاز اطلاعات باشد تا نفوذ مستقیم به زیرساخت Revolut. خود شرکت به نهادهای دولتی و مجری قانون دستور داده که درخواست‌های رسمی اطلاعات را از طریق یک کانال اختصاصی ارسال کنند.