وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی تازه علیه زیرساخت‌های مالی مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال، دسترسی صرافی بزرگ MEXC Global به سیستم مالی ایالات متحده را محدود کرد. این تصمیم که در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) اتخاذ شده، پس از اتهام‌های سنگین درباره پردازش میلیاردها دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و فعالیت‌های مالی غیرقانونی منتشر شده است.
بر اساس اعلام شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا (FinCEN)، صرافی MEXC بین ماه مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را پردازش کرده است. بخشی از این تراکنش‌ها به شبکه‌های مالی مرتبط با ایران، روسیه و کره شمالی نسبت داده شده‌اند.
موضوع زمانی برای کاربران ایرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم مقام‌های آمریکایی مدعی هستند حدود ۲۲ میلیون دلار از تراکنش‌های شناسایی‌شده به نفع بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. به همین دلیل، تحریم صرافی MEXC می‌تواند نشانه‌ای از گسترش فشار نظارتی آمریکا بر زیرساخت‌های بین‌المللی بازار رمزارز باشد.
تحریم صرافی MEXC دقیقاً شامل چه محدودیت‌هایی می‌شود؟
در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۶، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسوم به FinCEN، دستور ویژه‌ای علیه MEXC Global صادر کرد. بر اساس این دستور، مؤسسات مالی آمریکایی اجازه ندارند هیچ‌گونه انتقال وجهی را به مقصد این صرافی یا از مبدأ آن پردازش کنند.
این اقدام به معنای قطع ارتباط MEXC با تمام بازارهای مالی جهان نیست. محدودیت اعلام‌شده مشخصاً مؤسسات مالی آمریکایی و پردازش انتقال وجه مرتبط با این صرافی را هدف قرار می‌دهد. بنابراین، نباید آن را با تعطیلی کامل پلتفرم یا مسدود شدن خودکار تمام حساب‌های کاربران در سراسر جهان یکسان دانست.
دستور FinCEN بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر با عنوان Operation Economic Outcast است؛ عملیاتی که هدف آن محدود کردن مسیرهای مالی مورد ادعای آمریکا برای دور زدن تحریم‌های ایران و سایر کشورهاست.
نکته مهم دیگر، زمان اجرای دستور است. این محدودیت ۳۰ روز پس از انتشار رسمی دستور در نشریه ثبت فدرال آمریکا اجرایی خواهد شد. بنابراین، تاریخ صدور دستور و تاریخ اجرای کامل آن الزاماً یکسان نیستند.
اتهام انتقال ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی توسط MEXC
یکی از مهم‌ترین بخش‌های پرونده، حجم بالای تراکنش‌هایی است که مقام‌های آمریکایی به MEXC نسبت داده‌اند. طبق گزارش FinCEN، این صرافی طی بازه زمانی مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را پردازش کرده است.
این رقم شامل جریان‌های مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و تعاملات با اشخاص و نهادهای تحریم‌شده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا معتقد است ضعف در سازوکارهای نظارتی و کنترل تراکنش‌ها باعث شده این پلتفرم به یکی از مسیرهای مورد استفاده شبکه‌های مالی پرریسک تبدیل شود.
بخش مهمی از اطلاعات اعلام‌شده به فعالیت‌های مرتبط با روسیه مربوط است. بر اساس گزارش منتشرشده، نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار از تراکنش‌های شناسایی‌شده با دور زدن تحریم‌های روسیه ارتباط داشته است. از این میزان نیز حدود ۲۳۲ میلیون دلار شامل تراکنش‌های مستقیم با نهادهای تحریم‌شده بوده است.
این ارقام از نگاه مقام‌های آمریکایی نشان‌دهنده ضعف جدی در نظارت بر جریان‌های مالی این صرافی است. البته باید توجه داشت که این ارقام در قالب ادعاها و یافته‌های اعلام‌شده از سوی نهادهای آمریکایی مطرح شده‌اند و نباید بدون تفکیک، آن‌ها را معادل اثبات قضایی تک‌تک تراکنش‌ها دانست.
ارتباط تحریم صرافی MEXC با ایران چیست؟
بخش حساس پرونده برای کاربران ایرانی، ارتباط ادعایی این صرافی با شبکه‌های مالی ایران است. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی FinCEN، MEXC در فاصله مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی و کسب‌وکار فعال در حوزه رمزارز ایران ارسال یا دریافت کرده است.
مقام‌های آمریکایی همچنین حدود ۲۲ میلیون دلار تراکنش مرتبط با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را شناسایی کرده‌اند. این بخش از گزارش اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نشان می‌دهد نظارت آمریکا صرفاً به شناسایی کاربران ایرانی محدود نیست و ارتباطات میان پلتفرم‌های بین‌المللی و شبکه‌های مالی مرتبط با ایران نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته است.
نکته قابل توجه این است که MEXC در سیاست‌های رسمی خود ارائه خدمات به کاربران برخی کشورهای تحت تحریم، از جمله ایران و کره شمالی، را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، FinCEN مدعی است که کنترل‌های داخلی این پلتفرم برای شناسایی و جلوگیری از تراکنش‌های پرریسک کافی نبوده‌اند.
این تناقض میان سیاست‌های اعلام‌شده و تراکنش‌های شناسایی‌شده، یکی از دلایل اصلی حساسیت پرونده است. در واقع، موضوع تحریم صرافی MEXC تنها به فعالیت کاربران ایرانی مربوط نمی‌شود؛ بلکه مسئله اصلی از نگاه نهادهای آمریکایی، توانایی یک پلتفرم بین‌المللی در جلوگیری از استفاده از زیرساخت‌های مالی خود برای انتقال وجوه مرتبط با اشخاص تحریم‌شده است.
هشدار اسکات بسنت؛ آمریکا درباره همکاری مالی با ایران چه گفت؟
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در واکنش به این تصمیم تأکید کرده است که مؤسسات مالی نمی‌توانند هم‌زمان از حکومت ایران حمایت کنند و به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشند.
این اظهارات نشان می‌دهد واشنگتن قصد دارد فشار بر شبکه‌های مالی و رمزارزی مرتبط با ایران را ادامه دهد. از دیدگاه دولت آمریکا، دارایی‌های دیجیتال می‌توانند در کنار شبکه‌های بانکی سنتی برای انتقال پول، دور زدن محدودیت‌های مالی و ایجاد مسیرهای جایگزین استفاده شوند.
در همین چارچوب، تحریم صرافی MEXC را می‌توان بخشی از راهبرد گسترده‌تر آمریکا برای محدود کردن زیرساخت‌های انتقال سرمایه دانست. این سیاست تنها شامل بانک‌ها و مؤسسات مالی سنتی نیست و پلتفرم‌های معاملاتی، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی و شبکه‌های انتقال دارایی دیجیتال را نیز در بر می‌گیرد.
به همین دلیل، حتی صرافی‌هایی که مستقیماً در داخل ایران فعالیت نمی‌کنند نیز ممکن است به دلیل ارتباطات تراکنشی یا ضعف در کنترل‌های ضدپول‌شویی با اقدامات نظارتی مواجه شوند.
ارتباط MEXC با صرافی‌های تحریم‌شده روسیه و استیبل‌کوین A7A5
بخش دیگری از گزارش FinCEN به ارتباطات مالی MEXC با شبکه‌های رمزارزی روسیه اختصاص دارد. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، این صرافی حتی تا ژوئن ۲۰۲۶ با دو پلتفرم روسی Garantex و Grinex تراکنش داشته است.
Garantex یکی از صرافی‌هایی است که پیش‌تر به دلیل ارتباط با فعالیت‌های مالی غیرقانونی و دور زدن تحریم‌ها هدف اقدامات نظارتی آمریکا قرار گرفته بود. Grinex نیز به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های مرتبط با شبکه مالی روسیه در این گزارش مطرح شده است.
همچنین حدود ۲۰۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با استیبل‌کوین A7A5 به MEXC نسبت داده شده است. این دارایی دیجیتال با روبل روسیه ارتباط دارد و در گزارش‌های مربوط به شبکه‌های مالی جایگزین روسیه مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
اهمیت این موضوع در آن است که استیبل‌کوین‌ها می‌توانند انتقال ارزش را در بستر بلاکچین تسهیل کنند. اگر سازوکارهای شناسایی مشتری، بررسی منشأ وجوه و پایش تراکنش‌ها به‌اندازه کافی دقیق نباشند، این ابزارها ممکن است در شبکه‌های مالی غیرقانونی نیز مورد استفاده قرار گیرند.
ضعف سیستم‌های ضدپول‌شویی؛ نقطه اصلی پرونده MEXC
یکی از محورهای مهم تصمیم FinCEN، عملکرد سیستم‌های مبارزه با پول‌شویی یا AML در صرافی MEXC است.
صرافی‌های متمرکز به دلیل مدیریت حساب‌های کاربران، پردازش سفارش‌ها و جابه‌جایی دارایی‌های دیجیتال، مسئولیت مهمی در شناسایی فعالیت‌های مشکوک دارند. این مسئولیت معمولاً از طریق مجموعه‌ای از ابزارهای نظارتی و کنترلی انجام می‌شود.
مهم‌ترین این سازوکارها عبارت‌اند از:
- احراز هویت مشتریان و بررسی اطلاعات هویتی کاربران (KYC).
- پایش مداوم تراکنش‌های مشکوک و غیرعادی.
- شناسایی کیف پول‌های مرتبط با اشخاص و نهادهای تحریم‌شده.
- بررسی منشأ دارایی‌های دیجیتال و مسیر انتقال آن‌ها.
- گزارش فعالیت‌های مشکوک به نهادهای نظارتی مربوطه.
- کنترل ریسک ارتباط با صرافی‌ها و سرویس‌های پرریسک.
FinCEN مدعی است که با وجود اعلام محدودیت خدمات به کاربران کشورهای تحریم‌شده، MEXC در اجرای برخی از این کنترل‌ها با ضعف‌های جدی مواجه بوده است.
چرا تحریم صرافی MEXC برای کاربران ایرانی اهمیت دارد؟
اگرچه دستور جدید مستقیماً مؤسسات مالی آمریکایی را هدف قرار داده است، اما تحریم صرافی MEXC می‌تواند برای کاربران ایرانی نیز اهمیت عملی داشته باشد. دلیل اصلی این موضوع، افزایش حساسیت صرافی‌های بین‌المللی نسبت به ریسک تحریم و ارتباطات مالی کاربران ایرانی است.
بسیاری از پلتفرم‌های رمزارزی بین‌المللی برای حفظ دسترسی به زیرساخت‌های بانکی و شرکای مالی خود، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای در زمینه احراز هویت، موقعیت جغرافیایی و نظارت بر تراکنش‌ها اجرا می‌کنند.
در چنین شرایطی، کاربران ایرانی ممکن است با محدودیت‌های بیشتری در استفاده از خدمات پلتفرم‌های خارجی مواجه شوند. این محدودیت‌ها لزوماً به معنی مسدود شدن فوری دارایی تمام کاربران نیستند، اما می‌توانند ریسک استفاده از خدمات این پلتفرم‌ها را افزایش دهند.
برای درک بهتر این موضوع، بررسی تجربه سایر صرافی‌های فعال در بازار ایران نیز اهمیت دارد. برای مثال، در گزارش ارتباط صرافی CoinEx با اقتصاد رمزارزی ایران به جریان‌های مالی میان پلتفرم‌های بین‌المللی و مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای رمزارزی ایرانی پرداخته شده است.
همچنین مطالعه مطلب بررسی امنیت نگهداری ارز دیجیتال در صرافی‌های ایرانی می‌تواند به شناخت بهتر ریسک‌های نگهداری دارایی در پلتفرم‌های متمرکز کمک کند.
آیا دارایی کاربران MEXC در معرض مسدود شدن قرار دارد؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های کاربران پس از انتشار خبر تحریم صرافی MEXC این است که آیا دارایی‌های موجود در حساب آن‌ها نیز مسدود خواهد شد یا خیر.
بر اساس متن دستور اعلام‌شده، محدودیت اصلی متوجه مؤسسات مالی آمریکایی و پردازش انتقال وجه مرتبط با MEXC است. این دستور به‌تنهایی به معنای صدور فرمان جهانی برای مسدود کردن تمام دارایی‌های کاربران این صرافی نیست.
با این حال، نباید از احتمال تغییر سیاست‌های خدمات‌رسانی یا اعمال محدودیت‌های جدید توسط خود صرافی و شرکای تجاری آن غافل شد. هرگونه تصمیم درباره کاربران کشورهای پرریسک می‌تواند به سیاست‌های داخلی پلتفرم، الزامات قانونی حوزه‌های قضایی مختلف و نتایج بررسی‌های انطباقی وابسته باشد.
بنابراین، کاربران باید اطلاعیه‌های رسمی MEXC را دنبال کنند و پیش از هرگونه تصمیم درباره دارایی‌های خود، شرایط استفاده از خدمات و محدودیت‌های اعلام‌شده را بررسی کنند. همچنین بهتر است از اتکا به یک صرافی متمرکز به‌عنوان تنها محل نگهداری دارایی‌های دیجیتال خودداری شود.
آیا این اقدام آغاز موج جدیدی از فشار بر صرافی‌های رمزارزی است؟
تحریم صرافی MEXC در ادامه مجموعه‌ای از اقدامات آمریکا علیه شبکه‌های مالی مرتبط با ایران و روسیه انجام شده است. پیش از این نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا اقداماتی علیه شبکه مالی A7 روسیه و صرافی ایرانی نوبیتکس انجام داده بود.
در ماه اکتبر ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا اقداماتی علیه شبکه A7 انجام داد و آن را بخشی از زیرساخت‌های مورد استفاده برای دور زدن تحریم‌ها معرفی کرد. این اقدام نیز در چارچوب Operation Economic Outcast قرار داشت.
تفاوت مهم پرونده MEXC با برخی اقدامات قبلی، استفاده از اختیارات قانونی مرتبط با مبارزه با پول‌شویی روسیه برای محدود کردن دسترسی این پلتفرم به سیستم مالی آمریکاست. به این ترتیب، واشنگتن از سازوکاری استفاده کرده که امکان محدود کردن مسیرهای انتقال وجه را بدون نیاز به تکیه صرف بر فرایند متعارف قرار گرفتن یک شرکت در فهرست تحریم‌های OFAC فراهم می‌کند.
این رویکرد می‌تواند پیام مهمی برای سایر صرافی‌های بین‌المللی داشته باشد: صرفاً داشتن یک سیاست رسمی برای منع خدمات به کشورهای تحریم‌شده کافی نیست و نهادهای نظارتی انتظار دارند پلتفرم‌ها بتوانند اجرای واقعی این سیاست‌ها را نیز اثبات کنند.
جمع‌بندی؛ آینده کاربران ایرانی پس از تحریم صرافی MEXC
تصمیم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه MEXC یکی از مهم‌ترین تحولات نظارتی بازار رمزارز در نوامبر ۲۰۲۶ محسوب می‌شود. این اقدام در پی اتهام پردازش دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی و ارتباطات مالی منتسب به ایران، روسیه و کره شمالی انجام شده است.
در این پرونده، ادعای ارتباط حدود یک میلیارد دلار تراکنش با بیش از ۴۰ صرافی ایرانی و شناسایی حدود ۲۲ میلیون دلار تراکنش مرتبط با بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران، اهمیت ویژه‌ای دارد.
با وجود این، محدودیت اعلام‌شده به معنای تعطیلی جهانی MEXC یا مسدود شدن خودکار تمام دارایی‌های کاربران نیست. آنچه در مرحله نخست مشخص شده، ممنوعیت پردازش انتقال وجه مرتبط با این صرافی توسط مؤسسات مالی آمریکایی است.
در مجموع، تحریم صرافی MEXC نشان می‌دهد که نظارت بر جریان‌های مالی بلاکچینی به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. برای کاربران ایرانی نیز این اتفاق یادآوری می‌کند که استفاده از صرافی‌های خارجی همواره با ریسک‌های حقوقی، جغرافیایی و عملیاتی همراه است و انتخاب محل نگهداری دارایی باید با توجه به این ریسک‌ها انجام شود.
منبع خبر
منبع اصلی: شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN)
مشاهده اطلاعیه رسمی FinCEN درباره محدودیت دسترسی MEXC به سیستم مالی آمریکا
منبع تکمیلی: گزارش وب‌سایت Decrypt درباره پرونده MEXC