اپراتور تلهپرومپتر کاخ سفید، گابریل پرز، پس از قرار گرفتن در مرخصی بدون حقوق به دلیل اتهاماتی مبنی بر استفاده از اطلاعات داخلی برای شرطبندی روی سخنرانیهای رئیسجمهور دونالد ترامپ، دیگر در دولت فدرال مشغول به کار نیست، به گفته یک مقام دیگر.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت که پرز شغل دولتی خود را ترک کرده است اما نگفت که آیا او استعفا داده یا اخراج شده است.
جزئیات اتهامات
کاخ سفید اوایل این ماه پس از گزارش شبکه خبری ABC که ادعا میکرد پرز بیش از ۱۰۰ هزار دلار از طریق شرطبندی در بازار پیشبینی آنلاین کالشی به دست آورده، پرز را تعلیق کرد. این گزارش میگوید شرطبندیها بر اساس دانش قبلی از آنچه ترامپ در سخنرانیهای مهم، از جمله سخنرانی وضعیت کشور در اوایل امسال، بیان میکرد، انجام شده است.
این اتهامات واکنش تندی از سوی کاخ سفید به دنبال داشت. کارولین لویت، سخنگوی مطبوعاتی، معاملات داخلی گزارششده را «بسیار تأسفبار و صراحتاً مایه شرمساری» توصیف کرد. کالشی نیز پس از انتشار این گزارش واکنش نشان داد.
رابرت دنو، وکیل شرکت و رئیس بخش اجرایی، در پستی در ایکس گفت تیم نظارت شرکت این معاملات را شناسایی، بررسی و موضوع را به کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) ارجاع داده است. بیانیه دنو نامی از پرز نبرد.
نبردهای حقوقی
کالشی امسال با موانع حقوقی در ماساچوست، میشیگان، نوادا و واشنگتن روبرو بوده است. همزمان، این شرکت قوانین داخلی خود را نیز سختگیرانهتر کرده است. در ماه آوریل، بازار پیشبینی سه نامزد سیاسی را به دلیل شرطبندی روی انتخاباتهایی که خود در آن شرکت داشتند، تعلیق کرد؛ زیرا معاملات آنها طبق قوانین تأییدشده CFTC، معاملات داخلی سیاسی محسوب میشد.
در همان ماه، پروندهای درباره معاملات داخلی در پالیمارکت نیز مطرح شد. دادستانهای فدرال یک سرباز آمریکایی به نام گانون کن ون دایک را به اتهام شرطبندی روی اینکه آیا رئیسجمهور سابق ونزوئلا، نیکولاس مادورو، از قدرت برکنار خواهد شد یا نه، متهم کردند. مقامات گفتند ون دایک که در عملیات هدف قرار دادن مادورو فعالیت داشت، حدود ۴۰۰ هزار دلار از این معاملات به دست آورده است.
نبرد حقوقی بر سر بازارهای پیشبینی نیز وارد مرحله جدیدی شده است. این هفته، یک قاضی فدرال به طور موقت اجرای قانون جدیدی را که بازارهای پیشبینی را در ایالت مینهسوتا ممنوع میکرد، متوقف کرد. این حکم، پیروزی موقتی برای کالشی، پالیمارکت و CFTC بود تا پرونده به جریان بیفتد.
قاضی کاترین منندز گفت که این قانون احتمالاً توسط قانون فدرال مبادلات کالایی پیشدستی شده است، زیرا بسیاری از قراردادهای رویداد ممکن است به عنوان سوآپهای تحت نظارت فدرال واجد شرایط باشند. این قانون که توسط فرماندار تیم والز در ماه مه امضا شد، قرار بود از روز شنبه اجرایی شود. قاضی گفت که این دستور موقت در صورت لزوم میتواند محدودتر شود.