اداره درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC) در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به طور قابل توجهی نظارت خود بر کاربران رمزارز در بریتانیا را افزایش داده است.
طبق گزارش بیبیسی پس از بررسی یک درخواست آزادی اطلاعات، این نهاد مالیاتی بیش از ۸۱,۰۰۰ نامه هشدار به دارندگانی ارسال کرده است که مشکوک به پرداخت نکردن مالیات هستند.
هشدار به دارندگان بریتانیایی
این تعداد تقریباً سه برابر بیشتر از ۲۷,۷۱۴ نامهای است که در سال ۲۰۲۴ ارسال شده بود. HMRC بر این باور است که بخش بزرگی از مالیات پرداختنشده مربوط به سودهایی است که در دوره رونق رمزارزها بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به دست آمده است. این نهاد مالیاتی به دریافتکنندگان یادآوری کرده است که تعهدات مالیاتی میتواند هنگام فروش، واگذاری، مبادله یا استفاده از رمزارز برای خرید ایجاد شود.
عدم پرداخت میتواند منجر به جریمههایی تا ۱۰۰٪ مبلغ مالیات بدهی، علاوه بر سود دیرکرد شود. در همین حال، انتقالات برونمرزی احتمالاً پیامدهای بیشتری به همراه دارد.
این سرکوب همچنین قرار است گستردهتر شود زیرا HMRC در حال آمادهسازی برای دریافت اختیارات جدید در سال ۲۰۲۷ است. شرکتهای خارجی ملزم خواهند شد اطلاعات مشتریان را به اداره مالیات بریتانیا ارائه دهند که تخمین زده میشود این اقدام تا سال ۲۰۳۰ مبلغ ۳۱۵ میلیون پوند (یا ۴۳۰ میلیون دلار) درآمد ایجاد کند.
نیلا چوهان، شریک شرکت حسابداری UHY Hacker Young، به بیبیسی گفت که بسیاری از معاملهگران جوان هستند و تجربه کمی در برخورد با HMRC دارند. او گفت برخی بر این فرض عمل میکنند که این نهاد دید محدودی نسبت به فعالیت رمزارزی آنها دارد. چوهان همچنین گفت مقامات بسیاری از سرمایهگذاران را به فرار مالیاتی مشکوک میدانند و پیشنهاد کرد که شناسایی بدهیهای پرداختنشده در میان دارندگان ثروتمند پس از اجرایی شدن اختیارات جدید، بسیار آسانتر خواهد شد.
در حالی که HMRC در حال سختگیرانهتر کردن نظارت است، دسترسی به بانکداری به یک نگرانی جدی برای این صنعت تبدیل شده است.
موانع بانکی
اوایل این ماه، گروه پارلمانی همهحزبی رمزارز و داراییهای دیجیتال از مدیران عامل بانکهای بزرگ بریتانیا خواست تا توضیح دهند چگونه با کسبوکارهای رمزارزی برخورد میکنند. نماینده حزب کارگر، گوریندر سینگ جوسان و لرد ویزی از دیدکات این نامه را پس از شنیدن شکایات مکرر شرکتهایی که قادر به افتتاح حساب بانکی نبودند و همچنین گزارشهایی از محدودیت در پرداختها ارسال کردند.
این گروه از بانکها درباره سیاستها، محدودیتهای تراکنش، دلایل پشت این تصمیمات و اینکه آیا قوانین جدید رمزارز کشور میتواند رویکرد آنها را تغییر دهد، سؤال کرد. نمایندگان پارلمان پذیرفتند که بانکها باید با جرایم مالی مقابله کرده و از مشتریان محافظت کنند، اما تأکید کردند که شرکتها باید بر اساس ریسک فردی خود قضاوت شوند نه صرفاً به دلیل عضویت در این بخش. ویزی مشکلات بانکی را «یک مانع غیرضروری» خواند.
تحقیقات شورای کسبوکار داراییهای رمزارزی بریتانیا نشان داد که بانکها حدود ۴۰٪ از انتقالات به صرافیهای دارایی دیجیتال را مسدود یا به تأخیر میاندازند.