کریستین لاگارد شخصاً از نخست‌وزیر یونان، کیریاکوس میتسوتاکیس، خواست تا جلوی درخواست بایننس برای دریافت مجوز فعالیت در سراسر اتحادیه اروپا را بگیرد، طبق گزارشی از وال استریت ژورنال که به نقل از افرادی آگاه به این مذاکرات منتشر شده است.
این مداخله پس از آن صورت گرفت که نهادهای نظارتی یونان تقریباً با این درخواست موافقت کرده بودند، که این سؤال آشکار را مطرح می‌کند که رئیس بانک مرکزی اروپا تا چه اندازه می‌تواند بر فرآیندی که هیچ اختیار رسمی بر آن ندارد، تأثیر بگذارد.
آنچه لاگارد ظاهراً می‌دانست و زمان اقدام او
بایننس از طریق کمیسیون بازار سرمایه یونان (HCMC) برای دریافت مجوز تحت چارچوب بازار دارایی‌های رمزارزی اتحادیه اروپا درخواست داده بود؛ نوعی تأییدیه که پس از اعطا توسط یک کشور، کل اتحادیه را پوشش می‌دهد.
تا اوایل ژوئن، این درخواست بررسی فنی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته بود. دوره ارزیابی اجباری ۴۰ روزه بدون هیچ اعتراضی به پایان رسید، افسر مبارزه با پولشویی HCMC با نظر مثبت آن را تأیید کرده بود و اطلاعیه‌هایی به سایر کشورهای عضو reportedly در حال آماده‌سازی بود.
سپس، در بازه‌ای بین ۷ تا ۱۵ ژوئن، اوضاع تغییر کرد. یک مقام HCMC بعداً به بایننس گفت که لاگارد با اعطای مجوز مخالف است و ژورنال گزارش داد که او این موضوع را مستقیماً در یک جلسه در ماه مه به میتسوتاکیس اعلام کرده بود؛ موضعی که حتی بر وزیر دارایی یونان نیز غلبه کرد.
گزارش مذکور حاکی از آن بود که بخشی از تمایل به همراهی، به اندازه پرونده بایننس، به زمان‌بندی انتخابات یونان نیز مربوط بوده است.
دلیل اعلام‌شده او به دو موضوع بازمی‌گشت: اعتراف قبلی بایننس به پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا، و ترس از اینکه ورود این صرافی به اروپا باعث شود افراد بیشتری به سمت استیبل‌کوین‌های دلاری بروند، درست زمانی که بانک مرکزی اروپا در تلاش برای راه‌اندازی یوروی دیجیتال خود بود.
یک کارشناس حقوقی این اتفاق را «مداخله سیاسی» در تصمیمی توصیف کرد که از نظر قانونی به یک نهاد نظارتی مستقل ملی تعلق دارد، چرا که بانک مرکزی اروپا هیچ نقش رسمی در تأییدیه‌های MiCA ندارد.
عقب‌نشینی که در فرانسه پایان یافت
رویترز نخستین بار در اواسط ژوئن خطر رد شدن درخواست بایننس در یونان را مطرح کرد و بایننس در آن زمان به شدت واکنش نشان داد و اصرار داشت که بررسی HCMC درخواست آن را مطابق قوانین دانسته و به تیم تطبیق خود که از زمان تسویه حساب با آمریکا در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۵۰۰ نفر رسیده، اشاره کرد.
این مقاومت دوام نیاورد. این شرکت بعداً بیانیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه تصمیم گرفته است روند درخواست مجوز در یونان را متوقف کند و به دنبال دریافت مجوز از سایر کشورهای عضو است.
طبق گزارش‌های آن زمان، نهادهای نظارتی در ایرلند و لتونی نیز درخواست بایننس را رد کرده بودند و به جریمه‌های قبلی و ساختار پیچیده این صرافی اشاره کرده بودند.
کوین‌بیس قبلاً لوکزامبورگ را به عنوان پایگاه خود انتخاب کرده بود و کراکن نیز قبلاً تأییدیه اتحادیه اروپا را دریافت کرده بود، در حالی که بایننس به فرانسه تکیه کرده است؛ جایی که ثبت‌نام کوچکتری دارد و در حال مذاکره با نهاد ناظر بازارهای مالی این کشور، Autorité des Marchés Financiers (AMF)، به عنوان آخرین شانس خود برای دریافت مجوز MiCA برای پوشش هر ۲۷ کشور عضو است.